المركزي يرفع الفائدة على الإيداع والاقتراض بواقع 50 نقطة.. مواجهة معدلات التضخم السبب الرئيسي.. واجتماع استثنائي يجمع لجنة السياسة النقدية والمجلس التنسيقي لمناقشة بنود برنامج الاستقرار الاقتصادي
كما هو متوقع رفع البنك المركزى المصرى سعر العائد على الأوعية الادخارية في إشارة إلى اعتزام الحكومة مواجهة العديد من التحديات من أهمها ضبط سوق الصرف.
رفع سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، في نهاية اجتماعها مساء اليوم الخميس، برئاسة طارق عامر، رفع سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25% و10.25 على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.75 %، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة ليصل إلى 9.75%.
كانت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير، قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75 و9.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.25%.
أسباب رفع الفائدة
علقت رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع السياسة النقدية، على قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بواقع 50 نقطة أساس، مشيرة إلى أن القرار يواجه الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وأضافت وكيل محافظ البنك المركزى أن لجنة السياسة النقدية تتابع وبكل حرص التطورات الاقتصادية وبصفة خاصة السياسة المالية وأثرها على توقعات التضخم، مشيرة إلى أن اللجنة لن تتردد في تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزى المصرى والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.
برنامج زيادة الناتج
قالت رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع السياسة النقدية، إنه تم الاتفاق مع الحكومة خلال اجتماع المجلس التنسيقي الخميس الماضي، على وضع برنامج يستهدف الاستقرار الاقتصادي الكلي من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل، مشيرة إلى أن هناك اجتماع إستثنائى من المقرر انعقاده 10 يناير لمراجعة البرنامج.
وأضافت المشاط أن البرنامج يستهدق العديد من البنود أهمها البدء في العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات مستدامة لتخفيف الضغط على السيولة المحلية، وإتاحة المزيد من الموارد للقطاعات الاقتصادية مما يؤدى إلى زيادة الناتج المحلي، وبالتالي تخفيض الضغوط التضخمية.
وأوضحت وكيل محافظ البنك المركزى أن من ضمن بنود البرنامج المحافظة على الاستقرار في الأسعار، باستهداف معدلات تضخم لا تتجاوز 10% على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن البند الثالث من البرنامج يشتمل على تقليص عجز الميزان التجارى من خلال وضع استراتجية لدفع وزيادة الإنتاج المحلى لتغطية السوق.
وألمحت إلى أن البرنامج يعمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلى الإجمالي غير التضخمي والتغلب على المشاكل التي تحد من زيادة الاستثمارات.
