«الأوراق المالية»: قرار «المركزي» برفع الفائدة يؤثر سلبيًا على البورصة

أكد محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى برفع أسعار الفائدة على الإقراض والاقتراض بواقع 50 نقطة أساس، من شأنه أن ينعكس سلبيًا على البورصة خلال الأجلين القصير والمتوسط.

وأشار «ماهر» في تصريحات خاصة لـ «فيتو» إلى أن رفع الفائدة في الوقت الحالى يستهدف في المقام الأول مكافحة معدلات التضخم، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن القرار ذاته ينعكس سلبيًا على البورصة، خاصة في ظل ارتفاع العائد على الأوعية الادخارية بالقطاع المصرفى.

وألمح نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إلى أنه بالرغم من التأثير السلبى لارتفاع أسعار الفائدة على البورصة، إلا أن ذلك التأثير يعد مؤقتًا على حد وصفه، ولن يدوم كثيرًا مرجعًا ذلك إلى التطورات المتلاحقة التي يشهدها سوق المال في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25% و10.25 على التوالى، وكذلك رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.75 %، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة ليصل إلى 9.75%.