محافظ البنك المركزي: ملتزمون بسداد الديون الخارجية في مواعيدها.. و400 مليون دولار لقطاع البترول.. استبعاد 18 بنكًا من العطاءات الدولارية.. حريصون على خدمة الاقتصاد.. 3 اجتماعات دورية أسبوعيًا
![صورة ارشيفية](images/no.jpg)
كشف طارق عامر محافظ البنك المركزى عن عدد من القرارات والآليات التي اتخذها بالبنك المركزى منذ تعيينه محافظا وأكد في مؤتمر صحفى، إن "المركزي" يعقد اجتماعات دورية على الأقل 3 مرات أسبوعيا، وتتنوع هذه الاجتماعات لتشمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الرقابية مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع، اليوم الخميس، مع رئيس اتحاد الصناعات، لرصد المشاكل التي تعوق الصناعات المصرية.
وأوضح أن البنك المركزي حريص على التعاون مع المؤسسات الاقتصادية، سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، مشيرا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في دائرة الأمان.
سداد الديون
وقال عامر، إن البنك دبر400 مليون دولار لسداد مستحقات هيئة البترول الخارجية، في إطار حرص البنك على سداد الالتزمات الخارجية.
وأضاف عامر أن شركات الصرافة تخضع لمراقبة البنك وفي حالة وجود معلومات أمنية يتم إيقاف أي شركة متورطة في الأعمال غير القانونية.
8.3 مليارات دولار للمستوردين
وأكد محافظ البنك المركزي، أن البنك وفر نحو 8.3 مليارات دولار خلال الفترة من 29 أكتوبر الماضي حتى 12 ديسمبر الجاري، وجهت لسداد مديونيات، وفتح اعتمادات مستندية جديدة والإفراج عن بضائع.
وأوضح أن "المركزي" يعمل على توفير السيولة الدولارية مع الحفاظ على حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليكفي الدولة من استيراد السلع الإستراتيجية لفترة تزيد على ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للبنك المركزي، مساندة خطط الدولة لتنمية الصناعة والإنتاج المحلي والتشغيل مع اتباع سياسة من شأنها تنظيم الأسواق المعنية بالبنوك.
آليات لتحويلات المصريين
كشف عامر عن القيمة الإجمالية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، مشيرا إلى أنها تبلغ 19 مليار دولار سنويا وقال: إن الأيام القليلة المقبلة تشهد إطلاق منتجات جديدة لتحويلات المصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب.
وأضاف عامر أن البنك المركزى يسعى إلى خدمة الاقتصاد المصرى من خلال التعاون المشترك مع جميع المؤسسات.
استبعاد البنوك من العطاءات
وقال عامر، إنه استبعد 18 بنكا من العطاءات الدولارية التي يقوم المركزي بطرحها بشكل دوري أيام الأحد والثلاثاء والخميس.
وأضاف عامر، أن سبب الاستبعاد هو تشجيع البنوك، والعمل على وجود موارد للنقد الأجنبي، موضحا أن "المركزي" يقوم بترشيد الاستهلاك، في إطار الحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي.