رئيس التحرير
عصام كامل

3 شروط لبدء ملء خزان سد النهضة.. الدراسات الاستشارية أول العوائق واتفاقية الخرطوم صمام الأمان.. انتهاء بناء السد شرط الملء.. خبراء مياه: يمكن الملء في المراحل الجزئية.. ووزير الري ينفي

سد النهضة
سد النهضة

بدء تخزين سد النهضة، الجملة التي رددها بعض خبراء المياه خلال الفترة الماضية، فيما أكد البعض أن أديس أبابا في طريقها إلى ملء الخزان، وهو ما يعني الخطوة الأخيرة في بناء السد واعتراف رسمي بأنه لا يوجد وقت للمفاوضات.


وزارة الري تابعت، هي الأخرى تلك الأخبار والمنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي، لتؤكد أن إثيوبيا لم تبدأ في التخزين، وأن كل ما يقال ليس صحيحًا.

وتعد عملية بدء التخزين أحد الخطوات التي وضع لها الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان" ضوابط صارمة حتى لا يتسبب الملء في إضرار دولتي المصب مصر والسودان.

انتهاء دراسات السد
ويعد أول ضوابط ملء خزان سد النهضة هو الانتهاء من الدراسات المفترض إعدادها من المكتب الاستشارية بعد أن اتفق الدول الثلاثة في 2014 على تحديد مكاتب تقوم بإجراء دراسات في 4 مجالات هم الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والمائية لتحديد قواعد ملء الخزان والوقت المناسب للانتهاء من الملء.

اتفاقية المبادئ
في مارس الماضي وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالخرطوم اتفاقية المبادئ مع عمر البشير ورئيس الوزراء الأثيوبي ديسالين، وهي الاتفاقية التي صاغت شواغل المصريين من بناء السد بجانب التأكيد أن بدء ملء خزان السد سيخضع لموافقة الدول الثلاث، وهو ما يعد قيدًا جديدًا على تلك القواعد على أديس أبابا حال تفكيرها في بدء بناء السد.

بناء السد
ضابط آخر من أجل بناء السد وهو انتهاء مرحلة بنائه وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن ووفقًا لتصريحات وزير الري فإن سد النهضة ينقسم إلى جزأين أولهم السد نفسه وثانيهما الأعمال المتعلقة به، لافتًا إلى أن نسبة التنفيذ في الأعمال المتعلقة وصلت إلى 45% أما السد نفسه وصلت إلى 20 % وهو ما يعني عدم وجود أي إمكانية للبناء الآن.

من جانب قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن هناك اتفاقيات بين مصر وإثيوبيا فيما يخص ملء السد، وهو أمر سيخضع لعدة اعتبارات كثيرة أهمها الدراسات التي ستجريها المكاتب الاستشارية.

وأضاف "مغازي" في تصريحات خاصة، أن الحديث عن ملء الخزان هو مجرد إشاعات تخرج من بعض المجموعات التي تتعتمد نشر تلك الأخبار السلبية، لافتًا إلى أن إثيوبيا ملتزمة بأن يتم كل شيء باتفاق جميع الدول.

وتابع أن اتفاقية الخرطوم كانت هي المحدد الأقوى لعملية بدء ملء الخزان، وهي اتفاقية اشترطت موافقة الدول الثلاثة.

ملء جزئي
من جانب آخر يقول الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، أن إثيوبيا ستتجه إلى ملء الخزان ضاربة بكل الاتفاقيات عرض الحائط، مشيرًا إلى أن أديس أبابا لم تعترف بالقانون الدولي الذي يمنع بناء السد دون موافقة مصر، وبالتالي لا يمكن الثقة في دولة خالفت القانون منذ البداية.

وأضاف "علام" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن شرط اكتمال بناء السد لملء الخزان ليس بالأمر الضروري، فيمكن ملء الخزان بشكل جزئي وهو أمر يجب أن يؤخذ في الحسبان.

وتابع بأن الحل الآن هو الوصول مع إثيوبيا إلى اتفاق بوقف بناء السد لحين الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمكاتب الاستشارية.

أمر ممكن
واستبعد الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه الدولي، أن تحترم إثيوبيا الاتفاقيات الدولية أو كلمتها خاصة إنها خاضت مفاوضات سد النهضة من أجل كسب الوقت ليس أكثر.

وأضاف "نور الدين" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن أديس أبابا تعمل على كسب الوقت، وهو ما تحقق حتى الآن ووفق الخريطة الزمنية التي تم وضعها فإن المرحلة الأولى للسد ستنتهي قبل انتهاء الدراسات وهو ما يعني إمكانية بدء ملء الخزان.
الجريدة الرسمية