موظفو الرقابة الدوائية يشكون رئيسهم لـ«الوزراء» بسبب الخدمة المدنية
تقدم العاملون في هيئة الرقابة الدوائية التابعة لوزارة الصحة بمذكرة رسمية لرئاسة مجلس الوزراء يناشدونه بإرسال لجنة منتدبة من التفتيش المالي لبحث أحقيتهم في المزايا المالية التي نص عليها قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ الخاص بالخدمة المدنية.
وأكد العاملون في شكواهم أن الدكتور أسامة بداري رئيس الهيئة امتنع عن تنفيذ نصوص قانون الخدمة المدنية بعد إرسال خطاب من وزارة المالية حملت المادة الخامسة عشرة منه التزام كافة الجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في ٣٠ /٦ /٢٠١٥ إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة ويلغي كل نص يخالف ذلك.
وأوضح العاملون أنه بناء على هذا الخطاب قامت الإدارة المالية بالهيئة بتنفيذ القانون وصرف مرتبات الموظفين في يوم ١٥ /٧ /٢٠١٥ ثم قام رئيس الهيئة بوقف الصرف في الشهور التالية وتم تقاضي مرتبات شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر غير كاملة.
وأكد مصدر مسئول بالهيئة أن الأطباء يصرفون حوافز ومزايا مالية من صندوق الهيئة على الرغم من أن قانون المهن الطبية يمنع أخذ مزايا مالية من صندوق الهيئة لأعضاء المهن الطبية استنادًا لكادر ١٤.
