أخطر 10 قرارات اتخذتها وزارة التموين في 2015.. فتح باب استيراد القمح أثناء الموسم المحلى.. الطحن «ع الحفرة» للتخلص من المستورد.. فتح منظومة صرف البطاقات.. التجديد لعواجيز القيادات بالمخالفة

توريد القمح المحلي
وقراءة في ملف قرارات حنفى يتصدرها فتح موسم توريد القمح المحلى للعام الجارى مع استمرار استيراد القمح من مناشىء مختلفة ما ترتب عليه إهدار 2 مليار جنيه كفارق السعر بين نوعى القمح وتوريد 5 ملايين قمح و300 ألف طن هي السابقة الأولى من نوعها في تاريخ وزارة التموين بما جعل الأجهزة الرقابية تحقق في هذا المف الخطير حتى الآن.

إغلاق الموسم المحلي
وثانى القرارات هو إغلاق موسم القمح المحلى قبل أن ينتهى الذي بدأ في منتصف أبريل ليعلن " حنفى " وذلك بعد مرور شهرين فقط في وقت عجز فيه مزارعو القمح عن التوريد بسبب القرار العشوائى بزيادة معدلات التوريد من القمح المخلوط.

الطحن على الحفرة
وثالث هذه القرارات هو الطحن " ع الحفرة " بمعنى توريد القمح من الصوامع والشون مباشرة إلى المطاحن دون وجود لجان كافية لها ما ساعد على تسرب القمح المستورد الذي تم محاسبته على أنه محلى بسعر 420 جنيها للأردب لهذه المطاحن بما يعد مسلسلا لنزيف الدعم لصالح مافيا التوريد كما يعد القرار الرابع في فتح " سيستم منظومة السلع الجديدة المضافة للبطاقات التموينية بالصرف من أي محل بقالة أو مجمع استهلاكى داخل المحافظة دون التقيد بمحل الاقامة.

وزاد من اختراق المنظومة عمليات الصرف الوهمى والورقى لعدم الربط على بقال بعينه يعرف عدد أفراد البطاقة التموينية للأسرة الكائن محل إقامتها بدائرته وهناك 5 ملايين بطاقة وهمية حتى اَلأن تصرف المقررات السلعية دون أن يتم استبعادها لعدم تنقية البطاقات بصورة فعالة واستبعاد غير مستحقى الدعم.

أما القرار الخامس فهو موافقة " حنفى " على أن تنتج مطاحن القطاع الخاص 72% الدقيق استخراج 82% الذي يتم استخدامه في إنتاج الخبز المدعم للمواطنين بعد توحيد سعر الطن لأصحاب المخابز بـ 2600 جنيه وهذا يؤدى إلى نشوء السوق السوداء بتواجد الدقيق من القطاعين العام والخاص دون التفرقة بينهما ومع ذلك أعلنت هذه المطاحن عن توريد الطن للمخابز بـ 2300 جنيه بما يقل عن 300 جنيه في الطن الواحد لكن التموين لم تستجب والسر يبقى عند "الوزير".

إضافة المواليد
" وتتواصل قرارات حنفى الخطيرة حيث أصدر في أول يوليو 2015 والذي جاء في مادته الأولى إضافة جميع المواليد إلى البطاقات التموينية والذين بلغت اعمارهم عامين فأكثر وكذا الذين لم يسبق اضاقتهم إلى ذويهم والمادة الثانية تستخرج بطاقة تموينية للفئات الأولى بالرعاية بحد أقصى 4 أفراد للأسرة وعدم إضافة أي أفراد أخرى للأسرة بعد الاستخراج.

وتسبب ذلك في زيادة فاتورة الدعم ومخصصاته دون استبعاد غير القادرين ويأتى القرار السابع الفاشل لعدم دراسته جيدا التوجيه الوزارى رقم 1 لسنة 2015 الذي جاء بمادته الأولى أن يصرح لمخابز ومنافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى بطرخ الخبز الافرنجى المنتج بها أو بمنافذها الخاصة للمواطن بسعر 5 قروش للرغيف زنة 100 جرام من حصته المقررة من الخبز البلدى وفق رغبته.

ولم يتم التنفيذ وكان هذا القرار صرحا من خيال لأن الدقيق استخراج 82% لايصلح لإنتاج الفينو الذي يتم استخدام الدقيق استخراج 72%.

تدمير منظومة البدالين
وكان القرار الثامن وهو القرار الوزارى رقم 301 لسنة 2015 لاعتماد تاجر تموينى مستجد اعترض عليه البقالون لكون الوزير يسعى على حد زعمهم إلى تدمير منظومة البدالين الذين يصلون إلى 26 ألفا بعدما تحول القرار إلى فوضى في افتتاح المنافذ بما ترتب عليه تراجع حركة البيع بعد ادحال الوزير السلاسل التجارية ومشروع "جمعيتى" لإقامة المنافذ التوينية ورية الصرف من أي مكان للمقررات التموينية بما لا يحقق العدالة الاجتماعية.

صرف سلع نقاط الخبر
والقرار التاسع هو صرف سلع نقاط الخبز التي تصل إلى 500 مليار جنيه شهريا و6 مليارات جنيه سنويا ترتب عليها زيادة الدعم دون توفير حقيقى في القمح لعدم إنتاجه بعد التلاعب بالمنظومة واختراقها والدليل على ذلك ضياع 3 مليارات جنيه في هذه السلع يحقق فيها الجهاز المركزى للمحاسبات بين المنصرف من هيئة السلع التموينية وشركتى العامة والمصرية وتحميلها المسئولية شركة سمارت التي أهدرت مئات الملايين من الجنيهات على حساب الدعم وتتعدد القرارات.

التجديد للعواجيز
وكان آخر القرارات التجديد لعواجيز القيادات بعد بلوغهم سن التقاعد ومنهم المهندس محمود عبد العزيز رئيس قطاع الراقبة والتوزيع السابق الذي يعمل مستشارا للوزير ويتقاضى آلاف الجنيهات ليضرب الوزير بذلك قانون الخدمة المدنية بجانب المد لرئيس الشركة القابضة للصوامع الذي تجاوز 37 عاما وغيرهم من القيادات بالوزارة.