«الرقابة المالية» تصدر نماذج اتفاقات التمويل العقاري بتشريعات جديدة

أصدر شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بنماذج اتفاقات التمويل العقاري التي يتم العمل بها في السوق المصرية، وذلك في ضوء التعديلات التي طرأت على قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، وكذلك بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالقواعد والمعايير التي يجب على شركات التمويل العقاري مراعاتها عند ممارستها للنشاط، سواء للنظم التقليدية في التمويل لشراء أو بناء وحدة أو للصيغ الجديدة التي نظمتها الهيئة لأول مرة، وتشمل الإجارة المنتهية بالتملك والمرابحة والمشاركة.

وتضمن قرار رئيس الهيئة رقم 1076 لسنة 2015 ثمانية نماذج، وهي: نموذج اتفاق تمويل عقاري لشراء عقار، نموذج اتفاق تمويل عقاري لبناء عقار، نموذج اتفاق تمويل عقاري لترميم أو تحسين عقار، نموذج اتفاق تمويل عقاري بنظام المرابحة، نموذج اتفاق تمويل عقاري بنظام الإجارة، نموذج اتفاق تمويل عقاري لشراء عقار بنظام المشاركة، نموذج اتفاق تمويل عقاري لبناء عقار بنظام المشاركة، إضافة إلى نموذج للشروط الأساسية للتمويل العقاري، والأخير يجب أن يوقع كل عميل عليه بما يفيد باطلاعه على كل التعريفات والشروط المنظمة للتمويل العقاري.

وأوضح "سامي" أنه بهذا تكون قد اكتملت التعليمات الرقابية لتطوير نظام التمويل العقاري، فقد سبق ذلك صدور القرار 89 لسنة 2015، الذي حدد المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في تحديد قيمة قسط التمويل العقاري غير الثابت؛ حيث يشترط في اتفاقات التمويل العقاري التي لا تكون فيها قيمة القسط محددة، أن تكون قيمة القسط قابلة للتحديد سلفًا باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات التالية: متوسط سعر العائد لآخر ثلاثة إصدارات لسندات الخزانة "سواء المصدرة لـ 3، 5، 7، أو 10 سنوات" أو متوسط سعري الإقراض والإيداع لليلة واحدة المعلن من البنك المركزي.

وأشار إلى أن الهيئة سبق أن أصدرت القواعد والشروط المنظمة لمنح التمويل العقاري، التي شملت توعية وحماية العميل وقيد الرهن والضمانات والتأمين على العميل، إضافة إلى ضوابط منح التمويل طبقًا للغرض منه سواء سكنيا أو إداريا أو تجاريا، كما نظمت شراء الشركات محافظ حقوق مالية عقارية.

وأكد شريف سامي، أن الهيئة تحرص على ضرورة التزام شركة التمويل العقاري عند منح التمويل لعميل وأثناء مدة التعاقد، بأن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة العميل بجميع حقوقه والتزاماته، وأن تفصح الشركات عن كل المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التي تقدمها الشركة للعميل لأي سبب وتحت أي مسمى، وتلتزم بإخطاره مرتين سنويًا على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل وكذلك عند حدوث أي تعديل على هذه البيانات.

وكشف رئيس الهيئة، أن نشاط التمويل العقاري شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 54% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015؛ حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 732 مليون جنيه، مقابل 474 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أكتوبر 2015، بما قيمته 2.5 مليار جنيه، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 108 ملايين جنيه، مقارنة بـ53 مليون جنيه حتى نهاية أكتوبر من العام الماضي.

ونوه شريف سامي، إلى أن عام 2015 شهد تطورًا ملحوظًا في تنظيم نشاط التمويل العقاري، بداية من تأسيس أول اتحاد مصري للتمويل العقاري وانتخاب مجلس إدارته، مرورًا بالعديد من القرارات المنظمة لحقوق العملاء والإفصاحات المرسلة لهم، إضافة إلى استحداث عدد من صيغ التمويل الجديدة.

وصدر أيضًا خلال هذا العام، أول معايير مصرية للتقييم العقاري، التي تمثل نقلة نوعية في أعمال التقييم العقاري، فمصر أصبح لديها الآن معايير ملزمة لخبراء التقييم من أجل تأكيد موضوعية التقييمات العقارية، ودعم مصداقيتها والثقة فيها، فهي تؤثر في مختلف جوانب النشاط المالي سواء في العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها، إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رءوس أموال الشركات.