بالأسماء والمستندات.. إحالة 6 مسئولين بمستشفى منوف العام للمحاكمة.. المتهمون اختلسوا قيمة الخدمة العلاجية وتلاعبوا في إيصالات التحصيل.. الأول سرق 20 ألف جنيه وانقطع عن العمل
أحالت النيابة الإدارية 6 مسئولين بمستشفى منوف العام للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهم جرائم الاختلاس والتلاعب في إيصالات قيمة الخدمة العلاجية التي تم تحصيلها من المرضى.
قائمة المتهمين
تضم قائمة المتهمين كلًا من: "سعد عبدالعزيز محمد، وعماد محمد عبدالحميد، ويحيى عبدالقوي محمد، الموظفين بمستشفى منوف العام، وجمال عبدالحفيظ محفوظ، مدير الشئون المالية والإدارية بالمستشفى، وسميرة محمد خليل مدير عام الوحدات الحسابية بالمديرية المالية بالمنوفية، وعبدالحميد إسماعيل محمد مدير حسابات المستشفى".
تقرير الاتهام
أكد تقرير الاتهام أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكًا معيبًا ولا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم مما ترتب عليه المساس والإضرار بالمال العام.
اختلاس 20867 جنيهًا
أكدت التحقيقات أن المتهم الأول اختلس 20867 جنيهًا قيمة الخدمات العلاجية المحصلة بمعرفته بموجب إيصالات صحة 19، ولم يقم بتوريدها، كما اختلس دفتر تحصيل و28 إيصال صحة 19 المحصل بموجبها المبلغ المختلس، وتلاعب بـ 88 إيصال تحصيل.
إيصالات السداد
وتبين أن المتهم تقاعس عن تحرير إيصالات سداد لـ 22 تقرير حالة إصابة محولين من الشرطة واختلس قيمتها لنفسه، وانقطع عن العمل دون مسوغ قانوني لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، ورغم ذلك حصل على كافة مستحقاته المالية عن هذه الفترة دون وجه حق.
وأهمل المتهم الثاني في المحافظة دفاتر التحصيل "صحة 19" عهدته مما مكن المتهم الأول من ارتكاب الواقائع المنسوبة إليه، واشترك مع المتهم الثالث في اختلاس3600 جنيه و48 إيصال صحة 19 المحصل بها هذه المبالغ.
مخالفات بالجملة
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الرابع أهمل في الإشراف على أعمال المتهمين الأول والثاني والثالث، مما أدى إلى ارتكابهم المخالفات والوقائع المنسوبة إليهم، وأعاد المتهم الأول لأعمال التحصيل وصرف له دفتر تحصيل صحة 19 للعمل به رغم سابقة استبعاده من أعمال التحصيل بعد ثبوت تلاعبه بدفاتر التحصيل واختلاسه مبالغ مالية ـ كما أهمل في الإشراف على أعماله مما أدى إلى ارتكابه الوقائع المنسوبة إليه.
نتائج التحقيقات
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الرابع والخامس والسادس، تقاعسوا عن وضع نظام رقابة داخلي لأعمال الإيرادات بالمستشفى، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الستة للمحاكمة.
وتنظر القضية برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عيد حسانين ومحمدجابر ومبروك حجاج ومحمد حسنين ومحمد فيصل، والدكتور منير الصغير نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة وسكرتارية محمد حسن راضى.
