«المبادرة المصرية» تقدم ورقة بشأن مسودة قانون التأمين الصحي الشامل

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ورقة عمل، وضعت فيها أهم المبادئ التي ترى فيها ضرورة أن يتضمنها قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المتوقع صدوره من البرلمان القادم، التي دافعت عنها المبادرة خلال وجودها في لجنة إعداد مسودة القانون على مدى الفترة الماضية خلال عملها مع لجنة تضم خبراء في هذا المجال من وزارة الصحة والمجتمع المدني، وطرحته للحوار المجتمعي منذ أغسطس 2014.

وتضمنت ورقة العمل على عدة مبادئ أهما: شمول التغطية الصحية سكانيًّا وخدميًّا وجغرافيًّا، بما يعني تغطية كافة المواطنين، في كل المناطق الجغرافية وفي مستويات الخدمات المختلفة، وذلك تماشيًا مع الدستور الذي نص على أن يغطي نظام التأمين الصحي الشامل "كافة اﻷمراض" بلا استثناء بما فيها اﻷمراض الكارثية صحيًّا واﻷكثر كلفة وفقًا لتعريف منظمه الصحة العالمية.

وطالبت " المبادرة " خلال ورقة العمل،بإلزام القانون لجميع الشرائح والفئات والقطاعات الرسمية العامة والخاصة والقطاعات غير الرسمية، بما يحقق مبادئ التضامن في المجتمع والدعم المتبادل، وصولًا إلى العدالة اﻻجتماعية في الصحة، بما يعني عدم السماح ﻷي شريحة أو فئة بالتخارج من النظام كضمان لاستدامة تمويله، والحفاظ على موارده ومشاركة الجميع فيه.

وشددت على أن تمتد التغطية الصحية للمشترك لكي تشمل أفراد الأسرة، على اعتبار أن اﻷسرة هي وحدة التنفيذ في القانون وأساس التوسع فيه، بما يضمن تغطية الفئات الأَوْلى بالرعاية "المرأة،واﻷطفال، وكبار السن" مهما كانت تكلفة خدماتهم، بما يعني ضم وتوحيد القوانين السابقة في قانون موحد شامل.

وأكدت المبادرة على ضرورة إيجاد آليات جديدة لحوكمة النظام الصحي لإعادة بنائه وهيكلته، بإنشاء هيئات مستقلة لها شخصية اعتبارية إلى جانب وزارة الصحة والسكان، وتضمن " هيئة التأمين الصحي اﻻجتماعي الشامل ويتبعها صندوق قومي تأميني لتمويل وشراء الخدمات الصحية من كافة مقدمي الخدمة، وهيئة للاعتماد وتطوير جودة الخدمات الصحية تتمتع بالشخصية اﻻعتبارية واﻻستقلال كجهة محايدة لمنح اﻻعتماد لمختلف مقدمي الخدمات، وأخرى للرعاية الصحية تعمل كمظلة لمقدمي الخدمات في مختلف القطاعات الحكومية المتفرقة، وتقوم بتوحيد إجراءات ولوائح العمل بها وتمهد للتعاقد مع جهة تمويل وشراء الخدمات، إلى جانب إطلاق الحريات لتكوين وتشجيع كافة المبادرات الأهلية من منظمات وجمعيات وروابط لحماية حقوق المرضى والمستفيدين بخدمات التأمين الصحى ".

كما طالبت " المبادرة المصرية" بفصل التمويل عن جهات إدارة وتقديم الخدمات الصحية، بينما ستعمل وزارة الصحة والسكان كمنظم ومراقب ومنفذ للسياسات الصحية العامة واﻹستراتيجية التي يقرها مجلس أعلى للصحة لضمان حوكمة النظام بصورة رشيدة في محاور المساءلة والمشاركة والشفافية.

وأكدت على ضرورة أن يضمن القانون في محور التمويل مبادئ المشاركة والتضامن المجتمعي، من خلال تحديد نسب اﻻشتراكات المقننة والمدروسة أكتواريًّا بين المشاركين من عاملين وأصحاب أعمال ومهنيين وغيرهم من الفئات في القطاعات غير الرسمية. إلى جانب مساهمات عند تلقى الخدمة رمزية (لضمان جدية الطلب على الخدمة وليس كمصدر أساسي لتمويلها) يعفى منها أصحاب اﻷمراض المزمنة وﻻ تفرض داخل المستشفيات، وإلى جانب الاشتراكات تتكفل الخزانة العامة للدولة بدعم الصندوق التأميني لتغطية تكلفة الخدمات للشرائح والفئات التي تحددها وزارة التضامن باعتبارهم غير القادرين واﻷولى بالرعاية وفقًا لدراسات اقتصادية واجتماعية واقعية.

يضاف إلى ذلك ما نصت عليه مسودة القانون وهو ما تؤيده المبادرة من آليات للتمويل المجتمعي في إطار رسوم وضرائب مخصصة لتمويل النظام، تفرض على التبغ ومشتقاته، وبعض الصناعات الملوِّثة للبيئة ورسوم الطرق والرخص وبعض الخدمات اﻷخرى وغيرها من الرسوم المدروسة فيما ﻻ يخل بمحاور الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية اﻷخرى، وبغض النظر عما يروج حول (مبدأ وحدة الموازنة) الذي يتم تجاوزه كثيرًا لصالح بعض الفئات المميزة في المجتمع، عندما يتراءى ذلك للجهات الحكومية المهيمنة.

وشددت المبادرة المصرية على ضرورة اﻻنتهاء من لوائح القانون التنفيذية ومذكراته الشارحة قبل عرضه على البرلمان لتكون متاحة للمناقشة إلى جانب القانون، وذلك في ضوء تجارب سابقة، تم استخدام اللوائح التنفيذية التفصيلية للالتفاف وتفريغ القوانين من محتواها، وبما ﻻ يمس جوهر المحاور اﻷساسية فيه والتي صاغتها اللجنة المسئولة، مثل آليات التمويل ومستويات الخدمات المقدمة، وآليات حوكمة النظام من خلال هيئاته الثلاث الحاكمة الجديدة المشار إليها إلى جانب اﻷدوار الجديدة لوزارة الصحة والسكان كمنظم ومنفذ للسياسات اﻹستراتيجية التي يعتمدها المجلس اﻷعلى للصحة.

وترى المبادرة المصرية أن تقديم وزارة الصحة والسكان للقانون كما صاغته اللجنة المسئولة، وتشكيل الحكومة لفريق عمل حكومي من عدة وزراء للنظر في بنود القانون وبخاصة آليات تمويله، خطوة عملية طيبة ولكنها تحذر من التراجع أو النكوص عن أيٍّ من المحاور اﻷساسية للقانون، ﻷنها ثمرات جهود مجتمعية وحكومية استلزمت عملًا دؤوبًا ومشاورات لعدة سنوات.