«شعبة الملابس»: تطبيق الأسعار الاسترشادية يقضي على مافيا التهريب
أكد يحيى زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع الملابس الجاهزة نجح خلال الفترة الماضية في الخروج من أزماته لافتا إلى أن الأسعار الاسترشادية أعادت للملابس الجاهزة قيمتها الحقيقية وحمتها من تقلبات السوق.
وقال زنانيرى في تصريحات لـ"فيتو" أنه أول من طالب بتطبيق الأسعار الاستشادية نظرا لأهميتها كوسيلة لتحديد الأسعار بما لا يخالف أسس وضوابط السوق الحر، لافتا إلى أن قيمة الفواتير التي كانت تقدم من بعض المستوردين كانت تمثل من 5 إلى 10% من السعر الحقيقي للمنتج، وهو ما يمثل خسارة للدولة وفوضى أو احتكار لبعض الأشخاص للسلع ورفع أسعارها بما يخالف الواقع.
وأضاف أنه لا بد من تطبيق الأسعار الاسترشادية على كافة السلع المقدمة للمواطن لحماية المستهلك وضمان حقوق الدولة في مواجهة جشع بعض التجار والصناع.
وتابع بأن فرض رسم صادر على قصاصات وفضلات الأقمشة بواقع 3500 جنيه للطن يقضى على طموح المحتكرين في اللعب بالسوق، لافتا إلى أنه سيحد من تلك العمليات التي كانت تتم لصالح بعض الأشخاص دون غيرهم.
وأصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، 3 قرارات نشرت بالجريدة الرسمية بعددها الصادر الإثنين، وجاء أهم تلك القرارات فرض الوزير رسما صادرا على قصاصات وفضلات الأقمشة بواقع 3500 جنيه على الطن، وذلك بناء على مذكرة تقدم بها قطاعا الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية.
