بالصور.. الرقابة المالية: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالبورصة
كشف شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن «الهيئة» لا تدخر جهدًا في الرقابة على الأنشطة الخاضعة لها، والتي تتضمن كلا من سوق المال، التأمين، التمويل العقارى، التأجير التمويلي، التخصيم، والتمويل متناهى الصغر، لافتًا في الوقت ذاته إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالبورصة.
وأشار «سامي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، ردًا على المخالفات التي تم ضبطها بعدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، إلى أن التدابير القانونية التي يتم اتخاذها ضد مخالفات الشركات تختلف باختلاف طبيعة المخالفة، وملابساتها، مشيرًا إلى أن الإجراءات الرقابية ضد المخالفين تبدأ بإنذار المخالفين والغرامة المالية والإحالة للنيابة العامة ووقف النشاط لمدة محددة، وتنتهى بإنهاء نشاط الشركات المخالفة للقانون.
وشدد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالبورصة، سواء المستثمرين أو مسئولى الشركات المقيدة بالسوق.
وقال: لا تلجأ «الرقابة المالية» عادة إلى توقيع أقصى العقوبات على الشركات المخالفة، كما أنه ليس من الحصافة التراخى والتساهل أمام المخالفين".
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت في الرابع عشر من ديسمبر الجاري، اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد رئيس مجلس إدارة شركة مرسى علم للتنمية السياحية، فيما يخص مخالفات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية وقواعد شطب الأوراق المالية، وإخطار النيابة العامة بمخالفات الشركة لأحكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وغيره من الجرائم في قوانين أخرى تخرج عن اختصاص «الهيئة».
