رئيس التحرير
عصام كامل

وزير التموين: ثبات الحد الأقصى لأسعار الأسمنت خلال الشهر الجاري

 الدكتور خالد حنفي
الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية

أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استقرار وثبات أسعار الأسمنت منذ بداية العام وحتى الآن، فضلا عن تثبيت مصانع وشركات الأسمنت الحد الأقصى لأسعارها خلال شهر ديسمبر الحالي، ولم تحدث زيادة في الأسعار على الشهر السابق.


وقال الوزير في تصريحات صحفية له، إن أسعار مجموعة السويس للأسمنت وهي أسمنت بورتلاند طره وأسمنت حلوان والسويس للأسمنت بلغت 850 جنيهًا للطن والقومية للأسمنت 750 جنيهًا للقاهرة الكبرى و770 جنيهًا لكل المحافظات، وأسمنت أسيوط 859 جنيهًا للطن وأسمنت العامرية 831 جنيهًا للطن وشركتي الإسكندرية وبني سويف 720 جنيهًا للطن. 

وبلغت أسعار شركة لافارج للأسمنت 871 جنيها للقاهرة و893 جنيها لباقي المحافظات وأسمنت سيناء 800 جنيه لكل المحافظات ماعدا جنوب سيناء 815 جنيها للطن وأسمنت مصر بني سويف 760 جنيها وشركة مصر قنا 750 جنيها للقاهرة و790 جنيها لكل المحافظات وشركة جنوب الوادي 790 جنيها للطن وميد كوم أسوان 800 جنيها لكل المحافظات و850 جنيها للقاهرة وسيناء للأسمنت الأبيض 780 جنيها والعربية للأسمنت 897 جنيها والسويدي للأسمنت 879 جنيها للقاهرة و899 جنيها لباقي المحافظات وشركة وادي النيل 877 جنيها للطن والعريش للأسمنت 650 جنيها للطن وشركة صناعات مواد البناء 860 جنيها والنهضة للصناعات 850 جنيها للطن وأسيك المنيا للأسمنت 820 جنيها للطن والإسبانية المصرية 540 جنيها لسعر الطن. 

وأضاف أن هذه الأسعار تستمر لمدة شهر وأن متوسط إنتاج الأسبوع بلغ مليونًا و53 ألف طن مقارنة بمتوسط أسبوع من الشهر السابق، حيث بلغ 989 ألفا و414 طن أسمنت، وأن إجمالي المعروض للتوزيع لدى الشركات نحو 2 مليونا و44 ألف طن، وبلغ خلال متوسط الأسبوع من الشهر السابق مليونًا و9973 ألفا و971 طنًا وبلغت كميات الأسمنت التي تم توزيعها في السوق المحلي خلال أسبوع 997 ألفًا و710 أطنان مقارنة بنفس الفترة من الشهر السابق والذي بلغ 923 ألفًا و583 طنًا.

وأكد الدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه متاح للشركات والوكلاء البيع بأقل من هذه الأسعار بشرط الإعلان عنها عند البيع للمستهلك وأن مفتشي القطاع يواصلون الحملات الرقابية اليومية على شركات ومصانع الأسمنت وتجار الجملة والتجزئة للتأكد من الالتزام بهذه الأسعار.
الجريدة الرسمية