بالأرقام.. استهلاك ودعم الدولة للوقود.. 45 مليار جنيه دعم للسولار.. و42 مليار للبوتاجاز والبنزين.. 65 مليون طن مواد بترولية استهلاك سنويا.. وهبوط أسعار النفط عالميا وفر على الدولة 70 مليار جنيه
«الاستهلاك – الدعم» في المواد البترولية قدر لا مفر منه خاصة في ظل تزايد النمو السكاني وما يتبعها من تزايد الاحتياجات على الوقود.
وصلت التكلفة الإجمالية لدعم الدولة من المواد البترولية في 2015 لـ 73 مليار جنيه والذي تراجع بفضل هبوط أسعار النفط في السوق العالمية وهو ما وفر على الدولة 70 مليار جنيه بعد أن كانت تنفق دعما يقدر بـ 140 مليار جنيه خلال الفترة من 2010 حتى 2014 والتي وصل فيها سعر البرميل 100 دولار.
وختاما لعام 2015 نستعرض بالأرقام حجم الاستهلاك ودعم الدولة من المواد البترولية لتلبية احتياجات الطلب المتزايد على المنتجات البترولية.
دعم الوقود
في البداية نستعرض تكلفة دعم الدولة للمواد البترولية، حيث أكد مصدر مسئول بوزارة البترول، أن الدولة دعمت البوتاجاز بـ21 مليار جنيه خلال موازنة 2015، لتخفيف العبء على المواطنين، ومراعاة لظروفهم المعيشية والاقتصادية.
وأضاف المصدر لـ«فيتو»، أن الدولة دعمت السولار بـ45 مليار جنيه، والبنزين بـ21 مليار جنيه، وذلك لسد احتياجات السوق من المواد البترولية.
الاستهلاك السنوي
وكشف المصدر عن حجم الاستهلاك السنوي من المواد البترولية، عن أنه ما يتم استهلاكه من البنزين يصل لـ 6.5 ملايين طن وذلك لسد احتياجات السوق.
وأضاف أنه ما يتم استهلاكه من السولار يصل لـ 13.5 مليون طن ومن البوتاجاز 2.4 مليون طن خاصة في ظل تزايد احتياجات السوق من المواد البترولية.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي أكد المصدر أن الاستهلاك السنوي منه يصل لـ 43.5 مليون طن، لافتا إلى أن تلك النسب في تزايد مستمر نتيجة التزايد السكاني وزيادة معدلات التنمية.
وأوضح أن قطاع البترول يحاول المضي قدما على العمل في زيادة الاستثمارات في عمليات البحث والاسكتشاف لرفع معدلات الإنتاح لمواجهة زيادة الاستهلاك من المواد البترولية.
ترشيد الدعم
وعن سعي الحكومة تخفيض الدعم 30 % خلال 5 سنوات، أكد مصدر مسئول بوزارة البترول، أن انخفاض الدعم لا يعني ارتفاع أسعار المواد البترولية لكن اتباع سياسات في الترشيد مثل تطبيق منظومة الكروت الذكية على البنزين، وتوزيع البوتاجاز على كوبونات التموين، وزيادة الاستثمارات البترولية وهي بمثابة إجراءات تساهم في تخفيض ميزانية الدعم على المنتجات البترولية والاستفادة منه في تحسين الخدمات والمرافق للدولة.
دعم الموازنة الجديدة
وأوضح أن قرار الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بتخفيض دعم المواد البترولية لـ 30 % على مدى 5 سنوات أمر طبيعي؛ نظرا لأن الحكومات السابقة أعلنت أكثر من مرة أن لديها خطة ستمضي في تنفيذها بتخفيض الدعم.
وأكد المصدر أنه من المتوقع أن يصل الدعم في موازنة العام الجديد 2016 لـ62 مليار جنيه، وذلك نتيجة اتباع سياسات الترشيد وانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، والذي يعد أحد الأسباب في تخفيض الدعم عام 2015.
