«صحة المصريين الأحرار» تبدي ملاحظات على قانون التأمين الصحي
عقدت لجنة الصحة بحزب المصريين الأحرار، اجتماعها برئاسة الدكتور خالد سمير، لمتابعة مناقشات مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
وأشار الدكتور خالد سمير، إلى أن اللجنة أصدرت بيانا أكدت فيه أنها أبدت ملاحظاتها على مشروع القانون عدة مرات، موضحا أن أعضاء اللجنة لاحظوا استمرار مشروع القانون لعدم التطرق إلى ضرورة عمل تقييم موضوعى محايد للاحتياجات الحقيقية للمواطنين في كل مجالات الصحة، مع عمل دراسة محايدة حول التكلفة الحقيقية لكل أنواع الخدمة الصحية وبجودة مقبولة متضمنة توزيع للخدمة جغرافيا يتناسب مع السكان وضمان تفرغ القائمين على الخدمة ومقابل الصيانة للأجهزة والمنشآت والخدمات الأخرى، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة جميع مقدمى الخدمة الصحية من هيئات عامة وخاصة في هذا التقييم ليكون واقعيا.
وأضاف: "يجب إعداد دراسة جدوى واقعية مبنية على التكلفة الحقيقية للخدمة على أن يكون التمويل بالأساس عن طريق الاشتراكات والتي يجب أن تكون بمقدار ثابت يدفع منه كل فرد نسبة قدر ما يسمح دخله ويقوم الضمان الاجتماعى بسداد الباقى ضمانا لاستمرارية التمويل".
وأكد أعضاء لجنة الصحة، أن إصلاح النظام الصحى لن يكون بمجرد قرار أو قانون، وإنما بخطة قومية تشمل إعادة هيكلة المؤسسات الصحية وتطوير التعليم في كافة فروع القطاع وجودة الخدمة والشفافية والمكاشفة والواقعية، حتى لا نكرر أخطاء محاولات الماضى ودعت لجنة الصحة بالمصريين الأحرار مجلس الوزراء إلى عدم التعجل في إرسال المشروع إلى البرلمان قبل الإعداد الجيد لما سبق.
