تفاصيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة.. «مجلس الوزراء»: نتطلع للتعاون مع البرلمان كشريك أساسي.. شريف إسماعيل: سنتخذ إجراءات للسيطرة على عجز الموازنة العامة.. وزير المالية: الاقتصاد يعاني فجوة تمو

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقر المجلس، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، الأمنية والاقتصادية.

التعاون مع البرلمان

وأعرب مجلس الوزراء عن تطلع الحكومة للتعاون الكامل مع البرلمان باعتباره شريكًا أساسيًا في العمل على تحقيق صالح الوطن والمواطنين، من خلال ممارسة مهامه الدستورية.

وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تقوم حاليًا بصياغة برنامجها في صورته النهائية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.

برنامج الحكومة

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء أعلن أن برنامج الحكومة يتضمن العديد من الخطوات التي تعمل على تحسين معيشة المواطن بتقديم خدمة جيدة بتكلفة اقتصادية مناسبة في مختلف المجالات مشيرًا في هذا الصدد إلى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، والذي سيتطلب التأكد من توفر موارد متجددة له بما يضمن استمرار تقديم خدمات صحية متميزة للمواطن، وهو ما يجرى دراسته باستفاضة.
الإصلاح الهيكلي والاقتصادي
وأشار القاويش إلى أن رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، وجه باستمرار اتخاذ إجراءات الإصلاح الهيكلى والاقتصادى المدعومة بإجراءات للحماية الاجتماعية وتعزيز دعائم النمو الاحتوائى والدفع بمشروعات تنموية لها جدوى اقتصادية كبيرة الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية لتغيير نظرتها التقيمية للاقتصاد المصرى بشكل إيجابى.
عجز الموازنة
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة عازمة على اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة للسيطرة على عجز الموازنة والدين العام، والعمل على دفع النمو وتحسين قواعده وتضيق الفجوة التمويلية، واستخدام محددات اقتصادية لفض التشابكات المالية دون تأثير على توازنات الاقتصاد الكلى، وأن تكون مدعومة بإصلاح هيكلى جاد لهذه الجهات.
مساندة محدودي الدخل
وأكد المهندس شريف إسماعيل، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية إلا أن الحكومة مستمرة في مساندة محدودى الدخل في كافة المجالات والعمل على إصلاح منظومة المعاشات بالصورة التي تؤمن مصالح المؤمن عليهم، واشتراطات التوازن المالى والاكتوراى بشكل كامل على كافة المدد الزمنية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل.
أداء الموازنة العامة
واستهل الاجتماع بعرض متكامل لمتابعة الأداء الاقتصادى لمصر بما في ذلك أداء الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 /2016، وأشار خلاله وزير المالية إلى ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات الحتمية لمواجهة التحديات وأهمها عجز الموازنة، والاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وتعزيز شراكته لخدمة العمليات التنموية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل مقررات قانون الموازنة العامة، والتي من أهمها تطبيق منظومة القيمة المضافة لما لهذا الإصلاح من آثار اقتصادية ومالية بالغة الأهمية، بجانب ما تضمنه من عناصر لحماية محدودى الدخل، بالإضافة إلى مراجعة رسوم التنمية على بعض الانشطة التي لا تمس محدودى الدخل، فضلًا الإجراءات غير الضريبية واهمها تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر وتقنين أوضاع الأراضي الزراعية، إلى جانب ابتكار حلول غير تقليدية لتمويل الاستثمارات الضخمة وعلى رأسها الصرف الصحى والطاقة، وفض التشابكات المالية من خلال محددات اقتصادية لا تنعكس الا ايجابيًا على توازنات الاقتصاد الكلى وأن تكون مقرونة بعدد من الإجراءات الداعمة، بحيث لا تتحمل الخزانة العامة إلا أقل عبء ممكن.
وتتضمن الإجراءات أيضًا حث كافة الجهات بتعليمات مشددة على الحرص على أيلولة الوفورات التي تحقق للخزانة العامة خاصة تلك المحققة نتيجة انخفاض الأسعار العالمية.
فجوة تمويلية
وقد أكد وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يواجه فجوة تمويلية ضخمة بسبب عدم قدرة الاقتصاد على توليد المدخرات اللازمة ولا التدفقات القادمة من الخارج، منوهًا إلى أن من أهم إجراءات الحل هو السيطرة على عجز الموازنة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم الذي بدأ بجهود من الدولة، عن طريق برامج إتاحة السلع بأسعار مخفضة، وانضم إليه عدد كبير من منتجى وموزعي السلع بالقطاع الخاص.