خبراء يطالبون بضرورة وضع إطار تشريعي للزراعة التعاقدية
واصلت ندوة الحوار الوطنى حول" الزراعة التعاقديّة وصندوق التكافل الزراعي " أعمالها لليوم الثانى عن القوانين الزراعية الجديدة التي من شأنها تحسين الدخول والمستوى المعيشى والاقتصادى في المناطق الريفية.
وطالبت الندوة بالتوسع في تطبيق نظام التأمين التكافلي على قطاع الثروة الحيوانية مثل الإنتاج الزراعى ونشر التوعية اللازمة لصغار المزارعين لضمهم للمنظومة للاستفادة بهذا النظام التكافلي الذي يوفر الحماية والأمان للمرضى والمزارع وأن تحرص وزارة الزراعة على عقد دورات تدريبية دورية لهؤلاء لرفع مستوى الوعى لديهم من خلال المرشدين الزراعيين والجمعيات الزراعية.
كما طالبت الندوه بوضع إطار تشريعى لهذه الزراعة التعاقديّة يركز على ضرورة وجود تشريع خاص يشمل كيفية تحرير هذه العقود وتسجيلها واستحداث هيئة استشارية من الخبراء الزراعين لتقديم المشورة للنظام القضائى والخاص بتمويل العقود المبرمة من البنك الزراعى والبنوك التجارية على أن يكون التمويل بنسبة ٧٥٪ من قيمة العقود.
وكانت الندوة بدأت أعمالها "امس الإثنين " ونظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية ومؤسسه اقتصاد المعرفه (بشاير) برعاية البنك الأفريقى للتنمية والصندوق الاجتماعى للتنمية.
وألقت درة فيعانى رئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة اقتصاد المعرفة (مؤسسة بشاير) كلمه في الجلسة الافتتاحية تحدثت فيها عن أهمية هذا الحوار لصالح التنمية الزراعية والاقتصادية في هذا الوقت بالذات، مؤكدة أن الحوار حول هذه القوانين من شأنه أن يوجد منظومة تعاقدية متكاملة بين الفلاح واى جهات ترغب في التعامل معه سواء من خلال الدولة عن طريق الجمعيات الزراعية أو من خلا ل المزارع مباشرة وهؤلاء التجار أو المستوردين أو المصدرين.
وأكد الدكتور حسين منصور عميد زراعة عين شمس الأسبق عن نتائج استطلاع رأى المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بشأن صندوق التكافل الزراعى وكيفية تنفيذه.
وشملت الدراسة ١٣٠ مزارعًا حول مشروعى قانون الزراعة التعاقديّة والصندوق التكافلي وكيفية تنفيذهما فتبين أن ٩٧٪ كانت إجابتهم بحاجتهم لهذين المشروعين خاصة التكافل الزراعى للحفاظ على حقوق المزارعين من المتغيرات المناخية والآفات الزراعية وعمليات تذبذب الأسعار.
وأكد ٨٨٪ حاجتهم لهذا النظام وتطبيقه على جميع المحاصيل وان ٥٧٪ أكدوا تطبيقه بشكل فردى واختياريًا وأبدوا استعدادهم لدفع قيمة الاشتراك.
