«وزير المالية»: الاقتصاد المصري يواجه فجوة تمويلية ضخمة

أكد الدكتور هاني قدري دميان وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يواجه فجوة تمويلية ضخمة بسبب عدم قدرة الاقتصاد على توليد المدخرات اللازمة والتدفقات القادمة من الخارج، منوهًا إلى أن من أهم إجراءات الحل هو السيطرة على عجز الموازنة، ودفع عجلة النمو الاقتصادى والسيطرة على التضخم الذي بدأ بجهود من الدولة، عن طريق برامج اتاحة السلع بأسعار مخفضة، وانضم اليه عدد كبير من منتجى وموزعى السلع بالقطاع الخاص.  

وعرض وزير المالية خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، متكامل لمتابعة الأداء الاقتصادى لمصر بما في ذلك أداء الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016.
وأشار وزير المالية إلى ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات الحتمية لمواجهة التحديات واهمها عجز الموازنة، والاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وتعزيز شراكته لخدمة العمليات التنموية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل مقررات قانون الموازنة العامة.
وأوضح أن، من أهم الإجراءات هو تطبيق منظومة القيمة المضافة، لهذا الإصلاح من آثار اقتصادية ومالية بالغة الأهمية، بجانب ما تضمنه من عناصر لحماية محدودى الدخل، بالإضافة إلى مراجعة رسوم التنمية على بعض الانشطة التي لا تمس محدودى الدخل، فضلًا الإجراءات غير الضريبية واهمها تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر وتقنين أوضاع الأراضي الزراعية.
وأشار وزير المالية، إلى ابتكار حلول غير تقليدية لتمويل الاستثمارات الضخمة وعلى رأسها الصرف الصحى والطاقة، وفض التشابكات المالية من خلال محددات اقتصادية لا تنعكس الا ايجابيًا على توازنات الاقتصاد الكلى وأن تكون مقرونة بعدد من الإجراءات الداعمة، بحيث لا تتحمل الخزانة العامة الا أقل عبء ممكن.

وتتضمن الإجراءات أيضًا حث كافة الجهات بتعليمات مشددة على الحرص على أيلولة الوفورات التي تحقق للخزانة العامة خاصة تلك المحققة نتيجة انخفاض الأسعار العالمية.