«شيحة»: قرار «المركزي» زيادة التأمين النقدى يضر 800 ألف مستورد
أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار البنك المركزى المصرى الصادر للقضاء على فوضى الاستيراد العشوائى سوف يضر بمصالح 800 ألف مستورد مصرى.
وقال "شيحة" في تصريحات لـــ"فيتو"، إنه لا توجد فوضى في الاستيراد فمعظم المنتجات المستوردة هي مواد خام ومستلزمات إنتاج لا غنى عنها للسوق المصرية وكذلك ما يعتبرونه سلعا استفزازية فهى توصيف ليس في محله، وإنما سلع ذات أهمية قصوى لبعض فئات المجتمع فضلا عن لعب الأطفال التي تمثل ضرورة ملحة للمجتمع.
وأضاف أن البنك المركزى سيفشل في تطبيق القواعد المصرفية الجديدة وقراره الأخير بشأن وضع تأمين نقدي بنسبة 100 بالمائة بدلا من 50 بالمائة على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن القرار يضر بنحو 3- 4 ملايين أسرة مصرية يعمل أفرادها بالاستيراد، موضحا أن القرار يساهم في ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
كان البنك المركزي المصري، أصدر قرارات جديدة من شأنها الحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة، على أن تطبق القرارات الجديدة اعتبارا من أول يناير 2016.
وتأتي القواعد المصرفية الجديدة بعد أن ذكرت تقارير صحفية أول أمس الإثنين، أن البنك المركزي المصري قدم 7.6 مليارات دولار على مدى الشهرين الأخيرين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.
