العضو المنتدب لـ«العبد» يطالب بخفض عمولة خطابات الضمان بـ 50%
طالب أشرف جمال الدين رشاد، العضو المنتدب بشركة العبد، وزارة المالية، بضرورة إعادة النظر في تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، بما يتلاءم مع احتياجات شركات المقاولات للعمل بالسوق المحلية خلال الفترة الراهنة.
وأوضح العضو المنتدب لشركة العبد أن القطاع في حاجه ملحة لتعديل ثلاثة مواد بنص اللائحة التنفيذية للقانون وهم المادة رقم "69" الخاصة بتقديم خطاب ضمان دفعة مقدمة لجهة الإسناد، والمادة رقم "70" الخاصة بتقديم خطاب ضمان ابتدائي لجهة الإسناد، والمادة رقم "71" الخاصة بتقديم خطاب ضمان نهائي لجهة الإسناد.
وقال جمال الدين" على الرغم من قيام تلك المواد الثلاثة من اللائحة التنفيذية للقانون باستثناء شرط تقديم خطاب الضمان المصرفي لجهة الإسناد في حالة خضوع الجهتين لأحكام قانون المزايدات والمناقصات، ويتم الاكتفاء بتقديم تعهد أو أي ضمانة تقرها جهة الإسناد إلا أنه لم يذكر صراحة نوع تلك الضمانات.
وطالب العضو المنتدب لشركة العبد، بإضافة فقرة إلى نصوص المواد "69، و70، و71" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، تتلخص في إمكانية تقديم بوليصة تأمين لتكون وسيلة ضمان مقبولة من جهات الإسناد تعادل خطابات الضمان البنكية، وهي وثيقة تأمين ابتدائي Bid Bond، وثيقة تأمين دفعة مقدمة Bond Down Payment، وثيقة تأمين نهائي Performance Bond، موضحا أن هذه الأنواع من بوالص التأمين منتشرة في أمريكا وبريطانيا الإ أنها لم تصدر في مصر لعدم تفعيلها حتى الآن.
وأوضح جمال الدين أن هذا المقترح تم تقديمه لشركة مصر للتأمين ورحبت بتبني الفكرة وإعداد مسودة لصياغة تلك الوثائق تمهيدًا لعرضها على الاتحادات المعنية ( اتحاد مقاولي التشييد والبناء، والاتحاد المصري للتأمين ) للحصول على الدعم الكافي لقبول تنفيذ الفكرة في السوق، رهنًا بصدور قرار من وزير المالية بتعديل تلك المواد من خلال إضافة فقرة نصها " يجوز تقديم خطاب ضمان مصرفي، أو بوليصة تأمين لجهات الإسناد وذلك كإحدى طرق السداد المقبولة التي تقرها السلطة المختصة بالجهة.
وأكد العضو المنتدب لشركة العبد أن تعديل تلك المواد ستؤدي إلى انخفاض تكلفة إصدار وثيقة التأمين عن خطابات الضمان المصرفية، بالإضافة إلى توفير الوقت، حيث لا يستغرق إصدار وثيقة التأمين سوي ساعات، في حين يستغرق الأمر بضع شهور للحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك سواء التسهيلات الجديدة أو عند تجديد التسهيلات الائتمانية سنويا.
وأوضح أن تلك التعديلات من شأنها أيضا تنويع وخفض مخاطر السوق لقطاع التشييد والبناء Business Risk بين كلا من القطاع المصرفي وشركات التأمين كما أن طرح منتج جديد ( بوالص تأمين ) مع خطابات الضمان البنكية يخلق سوق تنافسية تصب في صالح قطاع التشييد والبناء.
كما طالب جمال الدين، بأن يتم خفض مصاريف خطابات الضمان في البنوك بنسبة 50% على الأقل، حيث تتراوح العمولة الحالية بين 1.2% إلى 2% سنويا، والتي يحددها كل بنك وفقا لسياساته الائتمانية، وحجم المشروع، والموقف الائتماني للشركة.
