بالصور .. «الجمارك»: الربط الإلكترونى لدول «أغادير» أبرز آليات التهرب الجمركي

أكد الدكتور مجدي عبد العزيز وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك أن الربط الإلكتروني بين سلطات الجمارك لدول أغادير يعد أحد أبرز الآليات لمحاربة التهريب والتأكد من صدق البيانات والمعلومات والذي يؤدي في النهاية إلى تسهيل التجارة بين كل من مصر وتونس والمغرب والأردن.

وأشار «عبد العزيز» خلال مشاركته في الاجتماع الرابع لكبار مسئولي تكنولوجيا المعلومات بهيئات وسلطات الجمارك بدول اتفاقية أغادير والذي يعقد خلال الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر الجاري، بمشاركة كبار المسئولين من جمارك دول أغادير، إلى أن الدول الأعضاء باتفاقية أغادير تسعى دائما من خلال علاقات متميزة نحو تنمية علاقات اقتصادية متوازنة وبما يتوافق مع شروط وقواعد التجارة الدولية الجديدة نحو تعزيز منطقة التجارة الحرة العربية لأغراض تطوير الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية وتحسين المستوى المعيشي للدول الأعضاء.

وألمح رئيس مصلحة الجمارك إلى اللجنة الجمركية المشتركة باتفاقية أغادير تلعب دورا مهما ومؤثر في بلورة خطة العمل المشتركة للدول الأعضاء وخاصة على الصعيد التنفيذي فيما يتعلق بالتعاون الجمركي، لافتًا إلى أن ضرورة استغلال التطور المتلاحق والسريع في تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصالات في تبادل البيانات والمعلومات في الكشف عن أي تجاوزات وكذلك تفعيل دور إدارة المخاطر.

الجدير بالذكر بأن هذا الاجتماع يهدف إلى الانتهاء من مناقشة مشروع اتفاقية تبادل المعلومات إلكترونيا بين دول أغادير، ومناقشة المشكلات الفنية التي تقف عائقا في سبيل الانتهاء من عملية الربط الإلكتروني التجريبي، وذلك لعرض الموضوع على السادة رؤساء سلطات الجمارك خلال اجتماعهم القادم والمزمع عقده خلال الربع الأول من عام 2016 للإعلان عن موعد بدء الربط الإلكتروني بين سلطات الجمارك بين دول اتفاقية أغادير

وتم توقيع اتفاقية أغادير في 25 فبراير 2004، وتهدف في المقام الأول لى إقامة منطقة للتبادل الحر في مرحلة أولى بين كل من تونس ومصر والأردن والمغرب بصفة تدريجية خلال فترة انتقالية لا تتعدى أول يناير 2005، كما تهدف الاتفاقية في الطويل إلى تيسير الطريق أمام سوق عربية مشتركة، وعلى المدى القريب إلى إقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية، وتنص الاتفاقية على الإعفاء الجمركي لصادرات وواردات دول الاتفاقية الأربعة من السيارات بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40 %.