رئيس التحرير
عصام كامل

أزمة الأسمدة بقنا تائهة بين بنك الائتمان والسوق السوداء

صورة اسمدة
صورة اسمدة

تشهد محافظة قنا ، أزمة فى جميع أنواع الأسمدة، خاصة التى يحتاج إليها محصول القمح، ما يهدد الفلاح بتدمير وهلاك المحاصيل.

وقام المئات من المزارعين بتقديم شكاوى، أمس الأحد، إلى محافظ قنا، مهددين بتصعيد الاحتجاجات فى حالة استمرار الأزمة.

وقال مفتاح على من قرية الحميدات،أحد مقدمي الشكاوى، إن الأزمة تتصاعد يومياً حتي بلغ سعر جوال النترات أكثر من 150 جنيها بالسوق السوداء، رغم أن سعره الرسمي 75 جنيهاً، واليوريا وصل إلي 170 جنيها رغم أن سعره 77 جنيها، ما يعني أن المزارع فقد نصف دخله وإيراده، متسائلا عن المسئول عن تلك الأزمة التي لا يمكن أن يتحملها المزارع.

 وأكد أحمد الزعيم - من كبار المزارعين بقنا، أن المشكلة تكمن فى تعنت بنك التنمية والائتمان، الذى يرفض صرف الأسمدة بحجة عدم وجود تعليمات.

وأضاف أنه كان من المفترض البدء فى صرف الحصة الشتوية منتصف أكتوبر الماضي، للمحاصيل الزراعية وهو ما لم يحدث، ما يهدد محاصيل الطماطم والفلفل والخضروات والقمح بالدمار.

واتهم "الزعيم" موظفي البنك بأنهم السبب الرئيسي فى رواج السوق السوداء، مؤكدا أن المخازن تضم أكثر من 20 ألف جوال أسمدة.

 وأشار إلى أن عددا كبيرا من المزارعين تقدموا إلى مديرية الزراعة بقنا ووكيل وزارة الزراعة،التى قامت بعمل حصر  لأنواع المحاصيل والأراضي وتم توقيع البنك عليها ولكن بلا جدوى.

 وقال محسن فؤاد - مزارع - إن الأزمة تفاقمت هذا العام وأصبحت فوق طاقة المزارع بسبب نقص الكميات الواردة لبنك التنمية وقيامه بصرف نصف الكمية للفدان، حيث يتم صرف 6 جوالات لفدان القصب رغم أن المخصص والاحتياج الفعلي يزيد علي 16 جوالا، ما يدفع الفلاح للشراء من السوق السوداء التي يسيطر عليها مجموعة من التجار والمافيا التي احتكرت تلك التجارة خلال السنوات الخمس الأخيرة التي تكررت فيها الأزمة .

من جانبه أكد حسين زيدان، مراقب ائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعي بقنا، أن الأزمة تشتعل بسبب نقص توريد المصانع وعدم توفير الاحتياجات، ما يخلق أزمة نتيجة قيام تلك المصانع بتصدير الأسمدة.

 وأضاف أن البنك قام بمخاطبة وزارة الزراعة، ويتم اليوم الاثنين، عقد اجتماع فى مقر الوزارة بالقاهرة لحل الأزمة، خاصة مع دخول محصول القمح الذى يحتاج إلى النترات واليورىا، والسوبر فوسفات، وأنه ليست هناك حلول بديلة للفلاح.

الجريدة الرسمية