إسراء الحسيني: الموازنة الحالية لا تعكس حقيقة العمليات المالية الحكومية
قالت الدكتورة إسراء عادل الحسيني، أخصائي المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن من الجوانب التي تحتاج أيضا لتطوير جانب الرقابة المالية التي يقوم بها الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث أن تقارير الجهاز لا تعلن على الراي العام واقتصر تقديمها في الفترات السابقة على الحكومة ولجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب رغم أن هذه التقارير يجب نشرها على الرأي العام باعتبارها أداة محاسبة ومساءلة الحكومة عن تنفيذها لقانون الموازنة العامة مع تحديث معايير وضوابط عمليات الرقابة التي يقوم بها الجهاز.
جاء ذلك خلال جلسات اليوم الثاني من ورشة العمل والبرنامج التدريبي لإصلاح إدارة المالية العامة التي نظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وأضافت أن الموازنة العامة بشكلها الراهن لا تعكس حقيقة العمليات المالية الحكومية حيث إنها لا تشمل ممارسات الصناديق والحسابات الخاصة والتي من المتوقع أن تشغل الراي العام خلال الفترة المقبلة للاتفاق على افضل الية للتعامل معها حتى تعكس الموازنة مبدا عمومية وشمولية الإنفاق العام والإيرادات العامة، مشيرة إلى أن بعض دول العالم لا تشجع على ضم تلك الصناديق والحسابات الخاصة باعتبارها آلية لعلاج قصور مبدأ سنوية الموازنة والذي يفرض ضرورة تحويل فوائض الجهات إلى الخزانة العامة في نهاية العام ووجود قيود بيروقراطية عديدة على عمليات الصرف.
وقالت إنه للتغلب على هذا القصور في التعامل مع الصناديق الخاصة فإنها يجب على الحكومة أن تقدم لمجلس النواب مع مشروع الموازنة العامة عددا من الوثائق التي توضح حجم عمليات تلك الصناديق بصورة تفصيلية انفاقا وايرادا وأهداف إنشاء تلك الصناديق بكل جهة عامة والضوابط الرقابية التي تطبقها عليها، بما يعزز من درجة الشفافية والمساءلة وهوما سيسهم بدوره في تحسين مؤشرات تنافسية الاقتصاد المصري.
