إسراء الحسيني تطالب بتطوير منشور إعداد الموازنة العامة
أكدت الدكتورة إسراء عادل الحسيني، أخصائي المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن أهم الجوانب التي تحتاج لاستكمال الإصلاح حتى تتوافق الممارسة المصرية مع المعايير العالمية، تشمل ضرورة تطوير منشور إعداد الموازنة العامة والذي تصدره وزارة المالية خلال شهر سبتمبر من كل عام، حيث أن الممارسات العالمية تكشف من خلال المنشور عن عدد من المؤشرات المالية التي تستهدفها الدول مثل نسبة العجز الكلي للموازنة العامة المستهدفة للعام المالي الجديد والحد الأقصى للإنفاق العام والسياسات المالية المستهدفة وهو ما يساعد الجهات العامة المختلفة عند صياغة موازناتها الخاصة بما يتماشي مع تلك السياسات.
جاء ذلك خلال جلسات اليوم الثاني من ورشة العمل والبرنامج التدريبي لإصلاح إدارة المالية العامة التي نظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة برئاسة الدكتورة هالة السعيد عميد الكلية، والمجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الدين فهمي.
وأضافت أنه من أوجه القصور التي تحتاج لعلاج حدوث تفاوت كبير بين تقديرات الموازنة الواردة بقانون الموازنة العامة والتنفيذ الفعلي لها بجانب كثرة عمليات المناقلة المالية التي تحدث من بند إلى آخر في ذات الباب بالموازنة العامة، حيث يشير هذا إلى ضعف عمليات إعداد الموازنة وقصور في عمليات التنبؤ بحجم الإنفاق العام الفعلي على القطاعات المختلفة.
وأشارت إلى أن علاج هذا القصور يتطلب بجانب إنشاء إدارة مختصة بالتنبؤ المالي، نحتاج أيضا إلى الاهتمام بتدريب العاملين في الوحدات الموازنية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة على الاتجاهات الحديثة لإعداد الموازنة العامة إلى جانب الإسراع في عمليات ميكنة جميع عمليات الموازنة إعدادا وتنفيذا ورقابة.
