التحقيق فى استيلاء مبارك على ذهب السكرى

كلف النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، نيابة الأموال العامة، اليوم الاثنين، بالتحقيق فى البلاغ المقدم من مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية الدكتور أحمد مهران، ومدير مركز الباحثين القانونيين الدكتور خالد حنفي، ضد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ورئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية السابق والسيد عصمت الراجحى رئيس مجلس ادارة الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاسترالية "سنتامين"  وسامح فهمى وزير البترول السابق، وذلك لاتهامهم بنهب ثروات مصر والاستيلاء على الذهب المستخرج من منجمى العلاقى والسكرى.

وذكر فى البلاغ الذى حمل رقم 3983 لسنة 2012 بلاغات النائب العام  أن النظام السابق بشرنا برخاء كبير يبدأ من عام 2010 على أقصى تقدير عقب توقيع الحكومة المصرية ممثلة فى وزير البترول عقدا مع الشركة الاسترالية لاستخراج الذهب من وادى العلاقى والسكرى عام 2005، وقد صرح وزير البترول "سامح فهمى "بأنه سوف يبدأ استخراج أول سبيكة ذهب مصرية فى أواخر عام 2006، ثم يبدأ المنجم فى إخراج 80 طنًا من الذهب سنويا باحتياطى ذهب يصل الى 120 مليار أوقية، وهذا ما تم بالفعل إلا أن المشكو فى حقه الثالث استولى على ما تم استخراجه.

 ومازالت السرقة لذهب السكرى قائمة حتى بعد صدور حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد استخراج الذهب من منجم السكرى، وأن كل ذلك كان يتم تحت سمع وبصر الرئيس المخلوع.

وطالب مقدما البلاغ بسرعة التحقيق مع المشكو فى حقهم  ووقف أنشطة استخراج الذهب الخاص بشركة  "سنتامين" من منجم السكرى،  وكذلك سرعة تدخل الجهات الإدارية  واتخاذ الإجراءات لمعالجة أوجه القصور والعوار التى شابت هذا التعاقد، والعمل على ضبط إيقاع تنفيذ هذا التعاقد وتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة عمليات استخراج الذهب.