تفاصيل اجتماع السيسي مع المستثمرين بالقطاع الزراعي.. الرئيس يطالب بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. يستعرض مشروع الـ1.5 مليون فدان.. ويؤكد: الحكومة تبذل جهودًا دءوبة لتيسير إجراءات الاستثمار
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اجتماعا، بمقر رئاسة الجمهورية، بعدد من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين المعنيين بالعمل والاستثمار في قطاع الزراعة، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
الاقتصاد المصري
وأشاد الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، بالدور الحيوي للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري، منوهًا بأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر كافة الجهود لتحقيق عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، والتغلب على تراكمات سنوات طويلة من البيروقراطية والإجراءات المعقدة.
النهوض بقطاع الزراعة
وطلب الرئيس السيسي التعرف على تصور ورؤية الحضور بالنسبة للنهوض بقطاع الزراعة في مصر، وسبل تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع الحيوي، الذي تبلغ صادراته سنويًا نحو 4.7 مليارات دولار، ويستوعب 30% من العمالة المصرية.
تيسير إجراءات
وأشار المستثمرون إلى أهمية تيسير إجراءات تخصيص الأراضي وتوحيد الجهات التي تمنح هذه التراخيص، بما ييسر الإجراءات اللازمة لتدشين الاستثمارات الزراعية.
تطوير السياسات الزراعية
وطرح المستثمرون في القطاع الزراعي عددًا من المقترحات والرؤى، للنهوض بالقطاع الزراعي، تناولوا خلالها أهمية تطوير السياسات الزراعية، والاستعانة بالخبرات الدولية والمعاهد البحثية العالمية لتطوير قطاع الزراعة في مصر، والعمل على تطوير البحث العلمي في مجال استنباط البذور والتقاوي ذات الإنتاجية المرتفعة، مع الحرص على سلامة الغذاء.
السلاسل التجارية
كما أشاد المستثمرون بالإجراءات التي اتخذها الرئيس لتيسير إجراءات إقامة المنافذ والفروع التابعة للسلاسل التجارية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في تحسين مستوى جودة وسلامة الغذاء، فضلًا عن ترشيد الأسعار وتوفير السلع للمواطنين في المناطق الأولى بالرعاية.
المليون ونصف المليون فدان
واستعرض الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، التطورات الخاصة بمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، مؤكدًا أن رؤية الدولة إزاء هذا المشروع تقوم على أساس تحقيق التنمية الشاملة في الأراضي التي سيتم استصلاحها، بحيث لا تقتصر فقط على النشاط الزراعي وإنما تستهدف إنشاء مجتمعات تنموية متكاملة، تضم أيضًا الصناعات المرتبطة بالزراعة، مثل المنتجات الغذائية والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت وغيرها، بالإضافة إلى توفير الوحدات السكنية وكافة المرافق اللازمة لإقامة مجتمع سكني متكامل، يسهم في توسيع الحيز العمراني، وفي استيعاب النمو الطبيعي للسكان في مصر.
المنطقة الاستثمارية
من جانبه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى تأسيس شركة المليون ونصف المليون فدان، التي يصل إجمالي رأس المال الخاص بها إلى ثمانية مليارات جنيه، منوهًا بأن إدارة المشروع ستتم من خلال المنطقة الاستثمارية التي تم الإعلان عن إنشائها مؤخرًا، والتي تتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
عمل المستثمرين
وأوضح رئيس الوزراء أن إدارة المشروع بهذه الصيغة ستسهم في تيسير عمل المستثمرين، وستوفر الكثير من الوقت والجهد، وتتيح الفرصة للعمل والإنتاج مباشرة.
جهود الحكومة
وأكد الرئيس، في نهاية الاجتماع، أن الحكومة تبذل جهودًا دءوبة لتيسير إجراءات الاستثمار، مشددا على استمرار عمل اللجنة المشَكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تذليل العقبات وتيسير إجراءات الاستثمار، ما ييسر من عمل المستثمرين ويشجعهم على التوسع في نشاطهم بالسوق المحلية.
