«سامي»: «الرقابة المالية» غير مُختصة بتقنين أوضاع العاملين بالشركات

كشف شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن «الهيئة» غير مختصة بأوضاع العاملين بالشركات العاملة في الأنشطة الخاضعة لرقابتها، والتي تتضمن كلا من سوق المال، التأمين، التأجير التمويلي، التمويل العقاري، التخصيم، والتمويل متناهي الصغر.

وأشار «سامي»، في تصريحات خاصة، ردًا على استفسارات لـ«فيتو» بشأن أوضاع العاملين بشركات تداول الأوراق المالية، الصادر بشأنها قرارات بالتحفظ على أموالها بناء على قرار المستشار رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة، وكذلك حظر استفادتها من خدمات البورصة، إلى أن «الرقابة المالية» ليست طرفًا بشأن تقنين أوضاع العاملين بتلك الشركات، كما لا يمكنها التدخل لضمان صرف رواتبهم، على حد وصفه.

وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنه يمكن للعاملين المتضررين من قرارات التحفظ على أموال شركات السمسرة، مخاطبة لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة، لإنهاء أعمال مراجعة أموال تلك الشركة، وتعيين مفوض لإدارة تلك الشركات.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة العضوية بالبورصة المصرية، برئاسة الدكتور محمد عمران، قررت في السادس والعشرين من نوفمبر الماضي، حظر استفادة شركة النوران للوساطة في الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وحظر وجود أي من العاملين لدى العضو في قاعة التداول «الكوربيه»، بناء الخطاب الوارد إلى الهيئة العامة للرقابة المالية من المستشار رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة، ونفاذًا لقرار المستشار قاضي التنفيذ، بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، بالتحفظ والمنع من التصرف في الأموال والممتلكات، كما سبق وتم التحفظ على أموال شركة «نماء» للسمسرة.