هبة يوسف: الشفافية في المشتريات الحكومية خطوة للقضاء على عجز الموازنة
قالت الدكتورة هبة يوسف، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن توفير المعلومات والشفافية في المشتريات الحكومية خطوة للقضاء على عجز الموازنة وترشيد النفقات العامة بالموازنة.
وأضافت "يوسف"، خلال الندوة التي نظمها المجلس الوطني للتنافسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية اليوم، تحت عنوان "الإدارة المالية العامة كأداة لدعم الشفافية والمساءلة"، أن معايير المشتريات العامة عدم وجود معايير واضحة في قصور الموردين والتزامهم ببنود التعاقد، بالإضافة لنظم محاسبية سليمة لمنع التلاعب.
وأوضحت أنه ينبغي منع الممارسات الاحتكارية؛ بسبب التحالفات بين الموردين أو تقديم عطاءات معينة، مشددة على ضرورة تجميع الصفقات المتعددة والصغيرة، وضمها في صفقة واحدة كبيرة لتخفيض تكاليف الصفقة وتبسيط إجراءاتها لجذب الموردين وخفض سعرها.
وذكرت "يوسف"، أن من ضمن معوقات المشتريات الحكومية ارتفاع تكلفة التأمين بما يتلاءم مع حجم وقدرة الصفقة، بجانب ملاءمة مدى التزام الجهات الموردة لمعايير تنفيذ المشتريات الحكومية وفقا لمواعيد محددة.
وشددت على ضرورة وضع إجراءات إصلاحية للمشتريات الحكومية، من خلال تبسيط الإجراءات وخفض العبء الإداري وفقا لمعايير تضعها وزارة المالية، وتلتزم بها الجهات الحكومية وتكون عبر نموذج موحد، بالإضافة للإعلام المسبق بشأن الصفقات المطروحة على الموردين، بجانب تشجيع الشركات الكبرى على دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصفقات والعطاءات، بما يدعم الاقتصاد القومي، وكذلك تفعيل برامج التدريب والتأهيل لذلك القطاع.
وأضافت "يوسف"، أنه ينبغي إدخال نظم للمشتريات الحكومية عن طريق طرح المناقصات والمشتريات ووضع الرقابة وفقا لمعايير الشفافية، والمساءلة الحكومية، وعبر وسائل إلكترونية، مع اتخاذ إجراءات لمنع التحالفات الاحتكارية مع الموردين؛ لتشجيع أكبر عدد من المنافسين على الدخول في المناقصات سواء كانوا محليين أو أجانب، والتعامل مع الأجهزة المعنية وزيادة وسائل التدريب لهم؛ لمعرفة خصائص السوق وضبط الأسعار أيضا وتوفير سلع ومنتجات ذات جودة.
