سعد نصار: مجلس الوزراء ينظر 5 قوانين زراعية جديدة
أكد الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن 5 مشروعات قوانين زراعية تمت صياغتها وتعرض حاليا على مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن مشروعات القوانين تتمثل في "القانون الأول" الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مؤكدا أن وزارة الزراعة تسعى منذ أكثر من 10 سنوات لإصدار قانون الغذاء، وأضاف أنه تمت صياغة القانون بالتعاون مع كل الوزارات المعنية ومنها الصحة والبيئة والتجارة والصناعة، منوها إلى أن دولا عربية كثيرة سبقت مصر في إصدار مثل هذه الهيئة والقانون الخاص بها، وذلك من أجل حماية صحة المواطن.
جاء ذلك في كلمة مستشار وزير الزراعة التي ألقاها صباح اليوم الإثنين، خلال ورشة عمل "من أجل إطار قانوني وتشريعي عادل في الزراعة التعاقدية"، التي نظمتها مؤسسة اقتصاد المعرفة "بشاير"، بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية.
وأشار نصار، إلى أن القانون الثاني خاص بصيد الأسماك والسماح بالتوسع في المياه إلى 200 ميل بدلا من 12 ميلا فقط، المسموح لها بممارسة الصيد، وهو ما أدى إلى أن 75% من إنتاج الأسماك "مزارع"، وتنتج من 5 إلى 6 ملايين طن سنويا.
وأكد أن القانون يرفع العقوبات المطبقة على الصيادين، مشيرا إلى أن الغرامة حاليا تصل إلى 10 جنيهات فقط، وأضاف أن القانون سيسمح بزيادة الإنتاج السمكي وبالتالي رفع نصيب المواطن المصري من البروتين، ويصل حاليا إلى 9 جرامات في اليوم، وذلك مقارنة بالمعدلات العالمية التي تصل إلى 28 جراما.
وفيما يتعلق بالقانون الثالث، فأكد أنه يتمثل في إنشاء اتحاد مصري لمنتجي الألبان، وأضاف أن القانون الرابع يتمثل في الأمان الحيوي والخاص بالهندسة الوراثية والموافقة على تطبيقها على المستوى التجاري.
وأكد أن القانون الرابع خاص بإنشاء نقابة عامة للفلاحين، مشيرا إلى أنه لا توجد جهة تضم الفلاحين المصريين في نقابة موحدة.
وحول القانون الجاري إعداده، قال نصار يوجد مشروعان أولهما يتعلق بقانون للمعاشات خاص بالفلاحين، وأكد أن الجهة الوحيدة التي لا تحصل على معاش هي الفلاح المصري، وذلك نظير اشتراك شهري 25 جنيها، على أن يصرف معاش بقيمة 500 جنيه للفلاح، في حالة بلوغه سن المعاش ووزارة المالية تتحمل جزءا من هذا المعاش.
وأوضح أن هناك القانون الخامس، الخاص ببنك الائتمان الزراعي وممارسة دوره الحقيقي في دعم الفلاح، لافتا إلى أن قانون الزراعة المصري يتم العمل به منذ 1966، والصادر برقم 53 ويحتاج إلى إعادة صياغة من جديد.
