إحالة قضية «سيدة مجلس الوزراء» إلى النائب العام لـ«البت في الحكم»
أحالت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد حنفي، قضية تعدي ضابط شرطة على مواطنة أمام مجلس الوزراء، إلى مكتب النائب العام ؛ للبت في احالته للمحاكمة أم الاكتفاء بالجزاء الإداري وإيقافه عن العمل.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المواطنة قدمت العديد من الشكاوى لمجلس الوزراء؛ لرفع درجة وظيفتها من الخامسة إلى الرابعة لحصولها على دبلوم تجارة، نظرا لأنها تعمل موظفة بوزارة الزراعة؛ ولكنها لم تجد ردًا على الشكاوى.
وأضافت أنها في يوم الواقعة توجهت إلى مقر مجلس الوزراء، لعلمها بوجود رئيس مجلس الوزراء، وأن المجلس ينعقد كل أربعاء، وأثناء وقوفها أمام الباب الرئيس طلب منها عميد شرطة التوجه بالشكوى إلى صندوق الخدمات، وبالفعل توجهت لكن لم يقابلها أحد فعادت إلى الباب الرئيس لمجلس الوزراء، ووجدته مغلقًا بالجنازير وعندما حاولت الدخول تعدى عليها عميد الشرطة بالضرب على يدها لمغادرة المكان.
واستمعت النيابة، إلى أقوال " هـ.و" عميد شرطة بمديرية أمن القاهرة، والذي قال في التحقيقات، إنه يوم الواقعة رأى السيدة وحاولت دخول مجلس الوزراء عدة مرات بالرغم من إخبارها بترك تظلمها بصندوق الشكاوى، ولكن مع خروج موكب بعض الوزراء، تم ضرب السيدة على يدها دون قصد، وتم إدخالها بمقر مجلس الوزراء، كما تم الاستماع إلى شهادة ضابط برتبه ملازم أول، وأمين شرطة وأيدوا أقوال العميد.
فقررت النيابة إيقاف العميد عن العمل، وإخلاء سبيله على ذمة القضية بضمان وظيفته، واستدعاء باقى أفراد الشرطة شهود الواقعة، وسرعة عمل تحريات المباحث حول الواقعة.
