بنك الائتمان الزراعي يرفض تنفيذ القانون

إبراهيم مصطفى دسوقي
الموظف ببنك التنمية والائتمان الزراعي – بالإسماعيلية
أشتكي إليكــم القائمين على إدارة بنك التنمية بطنطـــــا - والرئيس المبــاشر لنـــــا بقطــاع الإسماعيليـــة الذي يرفضون تنفيذ المادة { 44 من القانون رقم 127- لسنة 1980م } والخاصــــة بضم مدة – الخدمــة العسكريــة - مع احتسـاب العلاوات المضافــــــة كمـــا نص القانون واحتســاب 50% من الأثر المالي مدة ستة أعوام سابقة، وذلك كمـا حكم القضاء المصري العادل للزميل أيمن عيــــــد - والموظف بإدارة التفتيــــــش بقطـاع الإسماعيلية حيث تتشابه حالتي الوظيفية معه غير أنني لا أقدر على تحمل المصاريف القضائية غير أن البنـك قام بتسوية وضم هذه المدة لكثير من المـوظفين ويرفض التسـوية وضمها لي لذا أستغيث بكم للحصول على حقي المشـروع الذي كفله لي القانون والدستور.

وعليه أطـالب بحقي بضم هذه المدة أسوة بزملائي وتنفيذا لما جاء بالقانون واحترامـــــــــا لسيادتـــه وجعلكم الله عونا في نصرة المظلومين ومســـاعدا في عودة الحقوق المهدرة لكل صـــاحب حق علما بأن هذه رابع مرة أتقدم بهذه الشكوى لكم وقام السادة المسئولون عن هذه الشكــــــــوى برئاسة الوزراء بمخاطبة إدارة البنك الرئيسي وقـــام البنك بمخاطبة قطاع الإسمـاعيلية والاستفسـار وقاموا بالرد بمخاطبة قطاع وجه بحري الذي يتعنت في تنفيــذ تعليماتكم وذلك بناءً على نص القانون وصورة الحكم المرفقة والمسئول عن هذا الملف أحمد السمان مراقب الشــئون الإدارية بوجه بحري.
ومرفق صورة من حكم المحكمة. 

إبراهيم مصطفى دسوقي
ت م / 01225495150
موظـف / بنك التنمية والائتمان الزراعي قطاع الإسماعيلية