خالد زكريا: «الموازنة» انعكاس للسياسات المالية للحكومة

قدم الدكتور خالد زكريا، أمين أستاذ مساعد المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومستشار أول إصلاحات المالية العامة بالمجلس الوطني للتنافسية، صورة عامة لوضع الموازنة العامة في الدولة التي تضع مخصصات مالية لنحو 33 وزارة و250 مديرية تتبعها و27 محافظة و150 هيئة خدمية واقتصادية واجتماعية و40 مصلحة عامة هي مكونات الجهاز الإداري للدولة، وتشارك هذه الأطراف في عمليات صياغة واعداد الموازنة السنوية لمصر، والتي يراقب على تنفيذها نحو 14 ألف مراقب مالي تابعين لوزارة المالية.

جاء ذلك في افتتاح ورشة العمل والبرنامج التدريبي حول إصلاح منظومة إدارة المالية العامة في مصر، والتي ينظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمجلس الوطني المصري للتنافسية.

وقال زكريا إن الاهتمام بملف الموازنة العامة للدولة يأتي من كونها الانعكاس المالي للسياسات الحكومية، ومدى انحياز تلك السياسات لفئات المجتمع المختلفة، ولذا فإن الأخذ بالمعايير العالمية في جميع مراحل إعداد وتنفيذ هذه الموازنة وإصلاح إدارة المالية الحكومية سيسهم في تحقيق عدد من الأهداف مثل زيادة فعالية الإنفاق العام والشفافية والمساءلة الاجتماعية والضبط المالي والقدرة على توقع الأداء المالي بشقيه إيرادا وإنفاقا، وأيضا الربط بين السياسات المعلنة للدولة وعمليات الإنفاق العام.

وأضاف أن الرؤية الحديثة لإصلاح الموازنات العامة تركز على 6 مكونات رئيسية الأولى التخطيط الإستراتيجي للموازنة، وإعداد الموازنة، وإدارة الموارد المالية، التدقيق المالي الداخلي والرقابة المالية، والمحاسبة وإعداد التقارير، المساءلة الخارجية، مشيرا إلى أن هناك اتجاه متزايد في العالم لإنشاء وحدات للتخطيط المالي الكلي لتكون مسئولة عن التنبؤ بالأداء المالي للحكومة في الفترات المقبلة، بجانب المساعدة على الربط بين السياسات المالية والنقدية.

وأضاف أنه خلال عام 2001 تم عقد اجتماع مشترك ضم خبراء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بجانب السلطات المالية المعنية بكل من المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج وفرنسا، انتهى إلى وضع 28 مؤشرا لقياس أداء الإدارة المالية الحكومية عرفت باسم البيفا أضيف لها فيما بعد 3 معايير أخرى خاصة بممارسات الدول المانحة، ومنذ هذا التاريخ وهناك تقارير تصدر عن أداء مناطق العالم المختلفة وفقا لهذه المعايير.

وحول وضع مصر والشرق الأوسط وفقا لهذه المعايير الدولية أشار إلى أن آخر تقرير دولي صدر عام 2012، أوضح وجود تطور ملموس في مصر والشرق الأوسط فيما يخص إصلاحات تصنيف الموازنة العامة، وتعزيز مستويات الشفافية وإصلاح النظام الضريبي والجمركي، ونتائج متفاوتة فيما يخص تعزيز القدرة المالية على المستوي الكلي وتكامل الموازنة بحيث تشمل معظم موارد الدولة، وتحسين نظام إدارة الخزانة العامة والرقابة الداخلية والتدقيق المالي الداخلي والخارجي.