"قومى حقوق الإنسان": لم ننحز لأى طرف أثناء مراقبة الاستفتاء

كشف المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن المخالفات التى حدثت خلال المرحلة الأولى والثانية فى الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد .

وأكد جمال بركات، الرقيب التنفيذى لغرفة العمليات التابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الثلاثاء، أن غرفة العمليات بدأت فى العاشر من ديسمبر من العام الجارى، وتم التعاون مع 90 جمعية حقوقية.

وأضاف أنه تم إصدار ما يقرب من 50 ألف تفويض لجمعيات المجتمع المدنى، مشيراً إلى أن الأخطاء التى حدثت فى توزيع التفويضات، نتيجة لأسباب كيدية سياسية، ولضيق الوقت، مؤكداً أنه ليس للمجلس أى تدخل فى تسييس عمليات المراقبة خلال الاستفتاء على مسودة الدستور.

وقالت سلمى السماحى، الباحثة بالمجلس القومى لحقوق الانسان،: إن المجلس وفر 20 ألف هاتف محمول وهواتف أرضية، بالإضافة إلى توفير بريد إلكترونى، بالاشتراك مع صفحتهم على "فيس بوك" لاستقبال الشكاوى التى ترد من المواطنين ومن جمعيات حقوق الإنسان.

وأكدت أن عدد الشكاوى فى المرحلة الأولى بلغ 437 شكوى بينما بلغ عدد الشكاوى فى المرحلة الثانية 750 شكوى .

وأضاف طه محمد القصراوى، مسئول البلاغات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك 6 باحثين قانونيين وعلى دراية بالأمور القانونية لبحث البلاغات المقدمة من المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى .

وأكد أنه تم تحليل الشكاوى وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، مشيراً إلى أن عدد البلاغات وصل فى المرحلة الأولى إلى 350 بلاغاً وفى المرحلة الثانية وصل إلى 577 بلاغاً .

وأشار خالد معروف، المسئول الفنى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه تم تحرير 1137 شكوى خلال مرحلتى الاستفتاء من خلال مراقبى منظمات المجتمع المدنى وتم إرسال هذه الشكاوى وتوثيقها على مدار المرحلتين.

وأضاف أن المجلس أصدر فى المرحلة الأولى خمس بيانات لعكس طبيعة سير عملية الاستفتاء بدءً من عملية التصويت حتى الفرز، وفى المرحلة الثانية تم إصدار ثمانى تقارير.

وأوضح أنه تم رصد عدد من الانتهاكات أبرزها "الارتباك الإدارى" الذى تسبب فى بطء عملية التصويت، وازدحام المواطنين على لجان الاقتراع – وغلق بعض اللجان بالمخالفة لقرارات اللجنة لمد فترة التصويت للساعة الحادية عشرة – بالإضافة للتأثير على المواطنين وتوجيههم خارج وداخل اللجان .

وأكد المستشار محمد الدماطى، رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس راقب عملية الاستفتاء بحياد ولم ينحز لأي طرف، رافضا الانتقادات التى وجهت للمجلس قبل الاستفتاء بأنه ينحاز لتأييد الدستور.

وأضاف الدماطي أن المجلس أصدر عددا من التوصيات التى من شأنها الحفاظ على نزاهة الانتخابات والحفاظ على صوت المواطن ومنها : اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه ما تم رصده من انتهاكات ومخالفات خلال الاستفتاء ووجود آلية للتجاوب مع الشكاوى التى تحيلها منظمات المجتمع المدنى .

وتابع: " إن من التوصيات ضرورة توافق التشريعات الانتخابية بالمعايير الدولية للانتخابات الحرة والعادلة والتزامات مصر بالمعاهدات الدولية، وأهمية اعتماد نصوص تشريعية بآليات محددة تمنع استخدام دور العبادة والشعارات الدينية ".

وشملت التوصيات إعادة النظر فى توزيع الناخبين على اللجان الفرعية وفقاً للمعايير وقواعد مستقرة تضمن تحقيق مبدأ تمكين الناخبين من التصويت، تنظيم حق مراقبة الانتخابات بدون قيود والنص على ذلك فى القانون .

وطالب بضرورة البدء فى تطوير التقنيات الانتخابية مروراً بتجهيز بطاقات الاقتراع لمنع تزويرها، واتخاذ الإجراءات الإدارية التى من شأنها تمكين المعاقين من التصويت، والتزام الدولة بمسئولية تثقيف الناخبين وفقاً لما ورد فى قواعد الانتخابات الحرة والعادلة .