تخفف قواعد حوكمة شركات الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم تعديل القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وأسهمها غير مقيدة بالبورصة، وذلك للتيسير عليها في عدد من جوانب التزامها بالحوكمة.

وأشار «سامي» في تصريحات صحفية، ليوم الأحد، إلى أنه بعد ثماني سنوات من التطبيق وللعديد من الاعتبارات العملية قرر مجلس الإدارة تعديل القرار رقم 11 لسنة 2007 المنظم لتلك القواعد وبما لا يخل من الهدف منه، لافتًا إلى أنه بموجب التعديلات يقتصر الإلتزام بشأن اللجان المنبثق عن مجلس الإدارة على لجنة المراجعة. وتلتزم فقط الشركات التي يزيد رأسمالها عن 50 مليون جنيه أو تزيد قيمة الأصول التي تديرها عن 500 مليون جنيه أو تنفيذاتها عن 500 مليون جنيه سنويًا بتشكيل لجنة مخاطر. هذا ويجوز تشكيل لجنة واحدة يشمل نطاق عملها المراجعة والمخاطر.

وألمح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنه تم استحداث مادة تنظم المجموعة العاملة في مجال الأوراق المالية، بأنه يمكن للشركة العاملة في مجال الأوراق المالية وشركاتها التابعة العاملة في مجال الأوراق المالية – على أن تكون نسبة الملكية فيها لا تقل عن 85% - أن تكتفى بلجنة مراجعة واحدة (أو لجنة مراجعة ولجنة مخاطر بحسب الحالة) تتشكل من أعضاء مجلس إدارة الشركة الأم، وكذا إدارة مراجعة داخلية واحدة بالشركة الأم للقيام بالمهام المحددة بهذا القرار. ويشترط لذلك موافقة كافة مساهمو الأقلية في كل شركة تابعة.

وقال:" يتشرط لتطبيق الآلية المستحدثة على مستوى المجموعة أن تعد لجنة المراجعة وكذا إدارة المراجعة الداخلية تقرير منفصل عن كل شركة سواء الشركة الأم أو الشركات التابعة وأن يعرض التقرير وأى توصيات أو ملاحظات على مجلس الإدارة المعنى في أول اجتماع تالٍ له وأن يشار إلى مناقشته في محضر مجلس إدارة الشركة".

وتابع «سامي»:" «الرقابة المالية» تسعى دائمًا للموازنة بين المتطلبات الرقابية وقواعد الحوكمة وبين الاعتبارات العملية لعدم تحميل شركات الأوراق المالية غير المقيدة أسهمها بالبورصة أعباء غير ضرورية، لا يتطلبها حجم أعمالها أو هيكل ملكيتها. فعلى سبيل المثال لم تعد تلك الشركات ملزمة بتشكيل لجنة للترشيحات والمكافآت والتي وجدناها غير ضرورية لشركات غير مقيدة بالبورصة وتميل لأن تكون كيانات صغيرة ومتوسطة، وقد يكون أكثر كفاءة أن توجد لجنة مركزية وإدارة واحدة للمراجعة الداخلية تختص بالشركة الأم وشركاتها التابعة في مجال الأوراق المالية".