حزب التحرير.. لا يزال الصراع محتدما
لا أعرف سببا محددا لحالة التشاؤم والتطير التي تنتابني كلما رأيت مسئولا من دولة ما يطأ تراب مصر الطاهر، لتنهال علينا بعدها المصائب والنكبات، بالأمس 19-12-2015 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها برفض تأسيس حزب التحرير (الشيعي)؛ لأسباب هي أكثر من مذهلة لكاتب هذه السطور، وكيل مؤسسي الحزب.
تقدمنا للجنة الأحزاب بطلب تأسيس الحزب للمرة الثانية في فبراير 2014، مصحوبا بـ6636 توقيعا موثقا، فكان أن فوجئنا برفض اللجنة للطلب، بزعم أن هذه التوقيعات الموثقة الصادرة لشخصي لم يجتمع علمها على برنامج الحزب!!
من أين جاءت اللجنة بهذا الشرط الذي لم يسبق لاكتشافه إنس ولا جان؟.. وهل استند هذا الشرط لنص قانوني أم لرؤية رأتها اللجنة أم ماذا؟!
لا جواب ولا نص قانوني!
بقيت القضية تراوح مكانها لقرابة عام حتى فبراير 2015، وعندها قررنا أن نقطع الطريق على اللجنة والمحكمة وأن نتقدم بطلب للتصالح، مبدين فيه استعدادنا لتقديم توكيلات جديدة تستبعد تلك التي جرى التشكيك فيها، والتهويم بعدم صحتها، وكان أن قبل رئيس المحكمة الطلب وقدمنا للمحكمة عددا إضافيا يتجاوز تلك الحجة الوهمية.
أي أننا قدمنا أكثر من ثمانية آلاف توكيل أو توقيع موثق؛ من أجل تأسيس الحزب، ترى لجنة رفض الأحزاب أن علينا فحص نواياهم فردا فردا!
صرحت المحكمة بقبول التوكيلات في فبراير 2015، وجرى تداول الأمر بين المحكمة وهيئة قضايا الحكومة التي أبدت رأيها لصالح تأسيس الحزب، وأحيل الأمر للجنة الأحزاب؛ لإبداء الرأي، وقيل والله أعلم إنها أيدت تأسيس الحزب منذ أبريل 2015، وبقينا في انتظار حكم المحكمة الذي يفترض فيه إقرار التصالح ليس إلا، فإذا بنا نفاجأ بالحكم الصادر يوم أمس، الذي عاد بالقضية إلى نقطة الصفر، ولم يزد على تكرار منطوق قرار رفض لجنة الأحزاب دون أن يذكر بكلمة واحدة شيئا مما جرى خلال عامين.
إنه الإصرار على التعنت، وعلى بخس الناس أشياءها وحرمانهم من حقوقهم، وهو ما سنواصل نضالنا في مواجهته حتى اللحظة الأخيرة.
من ناحية أخرى، ولأننا نعرف بعض ما دار ويدور وراء الكواليس خلال الأعوام الأربعة الماضية، ومن ضمنها حادث السيارة المدبر وتهديدات القتل التي وصلتنا خلال العهد الإخواني، ثم الصفقات المشبوهة التي عرضت علينا وقتها ورفضناها، فنحن نعتقد جازمين أن ضغوطا هائلة مورست لمنع هذا الحزب من الظهور.
لهذه الأسباب نرى أن قضية الحزب لا تقتصر على الشق القانوني، بل هي سياسية في الأساس، ولذا كان هذا المقال الذي يؤكد على مواصلتنا النضال؛ من أجل تغيير واقع سياسي، نعرف جيدا أنه لا يتغير بالنوايا الحسنة أو حتى بنصوص دستورية وقانونية يراد إبقاؤها حبرا على ورق أو داخل الأدراج.
