5 مطالب لموظفي الشهر العقاري من «الزند».. تخفيض فترة العمل.. إقرار «السبت» إجازة.. الانضمام إلى مظلة العلاج القضائي.. الاستثناء من قانون الخدمة المدنية.. توفيق الوضع القانوني لساعا
تقدم اتحـاد موثقــي مصـر بمذكرة قانونية إلى وزارة العدل، قيدت تحت رقم 8107 لسنة 2015، تطالب بتخفيض ساعات العمل، والتي تزيد عن الحد الأدنى لساعات العمل القانونية بـ 16 ساعة أسبوعيا، وتزيد عن الحد الأقصى بـ9 ساعات أسبوعيا.
35 ساعة
وأكد الاتحاد أن المادة رقم (43) من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، حددت ساعات العمل الأسبوعية بألا تقل عن 35 ساعة عمل، وذلك تطبيقا للمادة رقم (134) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة بتاريخ 8/11/2015، والتي تنص على أن "لا يجــوز أن تزيد ساعات العمل الأسبوعية على 42 ساعة ولا تقل عن 35 ساعة".
وطالب الاتحـاد بتوفيق الوضع القانوني لعدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما يحقق التطبيق السليم والصحيح للقانون، وعلى ألا يتضرر العاملون بالمصلحة ماليا بسبب تخفيض ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية خاصه فيما يتعلق بالأجر الإضافي اليومي، تطبيقا للمادة رقم (68)، (71) من قانون الخدمة المدنية الجديد.
"السبت" إجازة رسمية
وتضمنت المذكرة المقدمة من اتحاد موثقي مصر إلى المستشار أحمد الزند وزير العدل، مطالبات بإقرار يوم "السبت" من كل أسبوع إجازة رسمية، أسوة بزملائهم العاملين بديوان عام وزارة العدل، وـسائر الجهات الحكومية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2006.
جهود غير عادية
وأكد اتحاد موثقي مصر في مذكرتهم التي حصلت "فيتو" على نسخة منها، أنهم يعانون من طول ساعات العمل واستمرارها واتصالها بدون راحة، ولمدة ستة أيام في الأسبوع بداية من السبت وحتى الخميس من كل أسبوع، وبحضور الساعة الثامنة صباحا وانصراف الساعة الرابعة والنصف مساء، وبدون فترة راحة، بما يقرب من (ثماني ساعات ونصف الساعة) عمل يومية بما يعادل 51 ساعة عمل أسبوعية، والجهود غير العادية التي يؤدونها من بداية النهار وحتى غروب الشمس، لخدمة مصر والمصريين، وبالمقارنة بمجهود أي فئة وظيفية أخرى بسائر الجهات الحكومية الأخرى بالجمهورية، والتي يقدم العاملين بالشهر العقاري والتوثيق بالمقارنة بها أضعاف أضعافها مجهودا وأهمية وخطورة.
ويأتى ذلك تطبيقا للمادة رقم (43) من قانون الخدمة المدنية، والمادة رقم (134) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، وقد وردتا في (الباب السادس - الإجازات)، والباب بالكامل يخضع له مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وكما تخضع له سائر الجهات الحكومية، الخاضعة للقانون.
توفيق الوضع القانوني
الخدمة المدنية
وطالب الاتحـاد بتوفيق الوضع القانوني لعدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما يحقق التطبيق السليم والصحيح للقانون، وعلى ألا يتضرر جميع العاملون بالمصلحة ماليا بسبب تخفيض ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية، خاصة فيما يتعلق بالأجر الإضافي اليومي، تطبيقا للمادة رقم (68)، (71) من قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأضافت المذكرة أن وفدا من الاتحاد خلال اجتماعه بالمستشار رضا شوكت مساعد أول وزير العدل، أكد أن الشهر العقاري لا يخضع لقانون الخدمة المدنية بالنسبة لعدد ساعات العمل.
وطالب الاتحاد وزارة العدل باستثناء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، من خضوعها لقانون الخدمة المدنية، إلا أن الوزارة أكدت أن المصلحة، تخضع شكلا وموضوعا، لقانون الخدمة المدنية الجديد، وليست من الجهات الحكومية المستثناة من القانون الجديد.
وتابع الاتحاد: عندما نطالب بتنفيذ وتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية الجديد، وقواعده القانونية، خاصة المواد القانونية التي تقر وتثبت ما هو لصالح الموظف العام وضمان حقوقه الوظيفية، نفاجأ برد وزارة العدل، بأن هذه المادة أو تلك لا يخضع لها الشهر العقاري.
مظلة العلاج
وتقدم اتحاد موثقي مصر بمذكرة قانونية إلى وزارة العدل، قيدت تحت رقم 8108 لسنة 2015، للمطالبة بضم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى مظلة العلاج القضائي والتي يتمتع بها الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة بوزارة العدل والمستفيدين من نظام الرعاية الصحية والاجتماعية التي تضمنها القرار الوزاري رقم 8561 لسنة 2015.
وقال الاتحاد في مذكرته المقدمة إلى وزارة العدل أنه قد صدر قرار وزير العدل رقم 8561 لسنة 2015، بشأن تمتع العاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، بـالرعاية الصحية والاجتماعية، وصدر القرار الوزاري وتم استثناء العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق من التمتع بمزاياه كسائر الجهات القضائية والمعاونة.
ونص القرار في مادته الأولى على "تعديل مسمى الإدارة العامة لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عدا الشهر العقاري ليكون الإدارة العامة لشئون الرعاية الصحية لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونة والمحالين للمعاش عدا الشهر العقاري، ولها أن تتكفل بنسبة 100% من تكاليف الخدمة الصحية للأعضاء العاملين المنتفعين بنظام الرعاية الصحية وبنسبة 75% من تكاليف الخدمة الصحية للمحالين على المعاش لبلوغهم السن القانوني المقرر للتقاعد".
وتابع الاتحاد: عندما نطالب بتنفيذ وتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية الجديد، وقواعده القانونية، خاصة المواد القانونية التي تقر وتثبت ما هو لصالح الموظف العام وضمان حقوقه الوظيفية، نفاجأ برد وزارة العدل، بأن هذه المادة أو تلك لا يخضع لها الشهر العقاري.
مظلة العلاج
وتقدم اتحاد موثقي مصر بمذكرة قانونية إلى وزارة العدل، قيدت تحت رقم 8108 لسنة 2015، للمطالبة بضم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى مظلة العلاج القضائي والتي يتمتع بها الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة بوزارة العدل والمستفيدين من نظام الرعاية الصحية والاجتماعية التي تضمنها القرار الوزاري رقم 8561 لسنة 2015.
وقال الاتحاد في مذكرته المقدمة إلى وزارة العدل أنه قد صدر قرار وزير العدل رقم 8561 لسنة 2015، بشأن تمتع العاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، بـالرعاية الصحية والاجتماعية، وصدر القرار الوزاري وتم استثناء العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق من التمتع بمزاياه كسائر الجهات القضائية والمعاونة.
ونص القرار في مادته الأولى على "تعديل مسمى الإدارة العامة لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عدا الشهر العقاري ليكون الإدارة العامة لشئون الرعاية الصحية لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بوزارة العدل والهيئات القضائية والجهات المعاونة والمحالين للمعاش عدا الشهر العقاري، ولها أن تتكفل بنسبة 100% من تكاليف الخدمة الصحية للأعضاء العاملين المنتفعين بنظام الرعاية الصحية وبنسبة 75% من تكاليف الخدمة الصحية للمحالين على المعاش لبلوغهم السن القانوني المقرر للتقاعد".
