التفاصيل الكاملة لقرض البنك الدولي لمصر بـ3 مليارات دولار.. 1.68% سعر الفائدة مع فترة سماح 5 سنوات.. مدة السداد 35 عاما ويدعم برنامج الحكومة.. الصرف وفقا للأولويات.. وعرض الاتفاقية على «مجلس الن

توقع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اليوم السبت، بمقر هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، على الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويشهد التوقيع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الذي قرر تأجيل زيارته إلى مدينة بدر ومنطقة الروبيكي ومحطة مياه العاشر؛للمشاركة فى مراسم التوقيع.

الشريحة الأولى
ووافق مجلس إدارة البنك الدولي، الخميس الماضي، على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة، الذى وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديمه لمصر على 3 شرائح بقيمة مليار دولار لكل شريحة تصرف سنويا.

8 مليارات دولار
وفي السياق نفسه، وافق مجلس إدارة البنك الدولي على زيادة محفظة مصر إلى الضعف لتصبح 8 مليارات دولار، منهم 6 مليارات دولار لمشاريع الحكومة، وملياران للقطاع الخاص، وكذلك لإستراتيجية التعاون مع مصر على مدار 4 سنوات مقبلة.

شهادة ثقة
وتعد موافقة البنك الدولي على القرض - وفقا لتصريحات وزيرة التعاون الدولي - نتيجة للبرنامج الاقتصادي الذي قدمته الحكومة المصرية، كما يعتبر الحصول عليه ثاني شهادة ثقة دولية تمنح لبرنامج الحكومة المصرية والاقتصاد المصري، بعد موافقة بنك التنمية الأفريقي على قرض 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

الوقت المناسب
وأكدت سحر نصر، أن موافقة مجلس إدارة البنك الدولي، على هذا القرض لا يعني صرفه بالكامل، ومن حق مصر أن تختار الوقت المناسب لسحبه، في ظل أولوياتها واحتياجاتها.

برنامج الحكومة
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن القرض يحقق معدل النمو المستدام ويدعم برنامج الحكومة الاقتصادي الذى ستعرضه على مجلس النواب المقبل، مؤكدة أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما، وتوفر العملة الصعبة لدعم رصيد الاحتياطي النقدي.

1.5 مليون فدان
وتستمر المفاوضات مع البنك الدولي؛ لبحث إمكانية توجيه نحو 500 مليون دولار؛ للمساهمة في تمويل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، ومبلغ مماثل لتطوير الاقتصاد لمحافظات جنوب الصعيد.

مصانع جديدة
ودراسة إمكانية الاستفادة من المليارين المخصصين في محفظة مصر للقطاع الخاص، في إقامة منطقة صناعية ومصانع جديدة يتولى إقامتها القطاع الخاص.