«نصباية السكة الحديد»
ظاهرة غريبة شهدتها منظومة السكك الحديدية مؤخرا في بعض الخطوط بالمحافظات وهى رفع تذكرة القطار إلى النصف مع حلول عام 2016، الأمر الذي استنكره البعض ورحب به آخرون نظير تقديم خدمات تساعد المواطن في الحصول على مقعد مناسب في القطار وتوصيلة سريعة.
الصدمة بدأت عندما حجز مواطن تذكرة من مركز كفر صقر إلى القاهرة، وحصل على تذكرة وورقة مسجل فيها رقم القطار والعربة ورقم المقعد الخاص به، مقابل سداد 6 جنيهات ونصف بدلا من 3 جنيهات في السابق، وغمرته الفرحة عندما أكد له أحد العاملين بالمحطة أنه سيرى خدمات لم يرها من قبل.
وحان وقت دخول القطار للمحطة، ودخل المواطن العربة المسجلة في التذكرة واتجه نحو المقعد، وبعد فترة من البحث والمعاناة عثر على كرسيه وإذا بمواطن آخر يجلس عليه وحينما أخبره أن هذا المقعد يخصه وفقًا لما هو مسجل بالتذكرة رفض إخلاءه.
وقف المواطن يهذي بعد الصدمة، حيث رسم في مخيلته قطارًا فايف ستارز كل مواطن فيه ملتزم بمقعده ومستوى النظافة أعلى من السابق، وأخذ يحدث نفسه ويقول «السكة الحديد بتشتغلنا»، وانتظر الكمسري عله يجد حلًا بدل أن يدخل في مشاجرة مع الشخص الذي جلس في مقعده، إلا أن الكمسري أكد أنه غير مسئول عن المقاعد ومهمته تتلخص في تحصيل التذاكر قائلًا: «روحوا المحطة خليها تقعدكوا في أماكنكم».
والسؤال.. عندما تريد هيئة السكة الحديد أن تطبق نظامًا جديدًا وترفع سعر التذاكر، وتحدد نظام الجلوس على المقاعد بالأرقام.. ماهى الآليات التي تكفل نجاح هذه المنظومة؟ ولماذا لم توفر للمواطنين العدد الكافي من المقاعد؟ أم أن تحصيل التذاكر يتم بطريقة عشوائية دون الالتزام بعدد المقاعدة الموجودة فعليًا؟ وأين المنظومة الأمنية التي تحمى المواطنين من البلطجية وقطاع الطرق والشمامين والباعة الجائلين في القطارات خاصة في الساعات المتأخرة؟.
أناشد رئيس هيئة السكة الحديد لإعادة الأمن إلى القطارات ووضع آليات تضمن نجاح المنظومة قبل تطبيقها، وضرورة إيجاد حلول فورية لأزمة الباعة الجائلين، والذين اتخذوا من القطارات ملجأ ومأوى لهم يبيعون فيه سلعا مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية دون رقيب، وتوفير خدمة للركاب لتوفير احتياجاتهم في السفر من مأكل ومشرب، وفي الأخير يصب في مصلحة الهيئة.
