رويترز: القوى الكبرى تتفق على «قرار» يدعم عملية سلام بسوريا

قال دبلوماسيون إن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن اتفقت على نص مشروع قرار يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا وإن من المتوقع أن يوافق المجلس المؤلف من 15 عضوا على القرار في وقت لاحق اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة رويترز الإخبارية عن الدبلوماسيين الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم إن سمانثا باور سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تجري اتصالات هاتفية بالأعضاء العشرة الآخرين في مجلس الأمن لاطلاعهم على نص مشروع القرار.

وحسب التسريبات، فإن المسودة تؤكد أن "الشعب السوري سيقرر مستقبل سوريا"، وتدعو الأمم المتحدة للإعداد لخيار نشر مراقبين لمراقبة وقف إطلاق النار خلال شهر من تبني القرار.

وبحسب وكالة سكاي نيوز الإخبارية أنه في حال تبني القرار، فسيكون القرار الأول المخصص لإمكان حصول تسوية سياسية في سوريا بعد طول انقسام شهده مجلس الأمن حيال النزاع المستمر منذ 2011.

وتطالب مسودة القرار "كل الأطراف بوقف أي هجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية على الفور"، وتلحظ مفاوضات سلام بين الحكومة السورية والمعارضة في بداية يناير 2016.

والإعلان عن توافق الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، أي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، على المسودة جاء بالتزامن مع مشاورات في نيويورك أيضا بشأن سوريا.

ويعقد وزراء خارجية 17 دولة عضوا في عملية فيينا اجتماعا في أحد فنادق نيويورك، وذلك بعد أن كانوا قد أصدروا في لقائهم الأخير في نوفمبر خريطة طريق من أجل انتقال سياسي في سوريا.

وقبل ساعات على اجتماع مجلس الأمن، كرر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أن على الرئيس السوري، بشار الأسد، أن يتنحى، علما بأن مصيره هو إحدى أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وموسكو.

وبعد أن اعتبر أوباما، في مؤتمره الصحفي السنوي في البيت الأبيض، أن الأسد فقد "شرعيته"، أكد على "أنه لن يكون ثمة سلام في سوريا من دون حكومة شرعية".