نشاط مكثف لوزيرة التعاون الدولي.. قرضان بـ 4،5 مليارات دولار.. زيادة محفظة مصر في البنك الدولي إلى 8 مليارات دولار.. وتوقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوربي لمكافحة التلوث الصناعي
شهدت وزارة التعاون الدولي، خلال الأيام الماضية، نشاطا ملحوظا، أسفر عن موافقة مجلس إدارة البنك الدولى، على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 3 سنوات، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة، وذلك بعد ساعات من توقيع وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، الاتفاق النهائى على قرض بـقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الإفريقى، على مدى 3 سنوات بواقع 500 مليون دولار عن كل عام، ليصل إجمالي القرضين إلى 4.5 مليارات دولار.
ومن المقرر أن توقع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، غدا السبت، الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار مع البنك الدولى.
مفاوضات البنك الدولى
وأوضحت نصر، أن المفاوضات مستمرة مع البنك الدولى للحصول على قرضين بقيمة مليار دولار، أحدهما بقيمة 500 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والثاني بالقيمة ذاتها من أجل التطوير الاقتصادي لمحافظات جنوب الصعيد، مؤكدة أن المليارين المخصصين في محفظة مصر للقطاع الخاص يمكن الاستفادة بهم في إنشاء منطقة صناعية ومصانع جديدة.
وأضافت أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بفائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما، منوهة أنها تستخدم في تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
زيادة محفظة مصر في البنك الدولي
وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن مجلس إدارة البنك الدولى، وافق على زيادة محفظة مصر في البنك إلى الضعف لتصبح 8 مليارات دولار منهم 6 مليارات دولار لمشاريع الحكومة ومليارين للقطاع الخاص، وكذلك لإستراتيجية التعاون مع مصر على مدى 4 سنوات مقبلة، مرجعة ذلك إلى البرنامج الاقتصادى القوى للحكومة المصرية الذي قدمته للبنك.
برنامج مكافحة التلوث الصناعي
ومن ناحية أخرى أتمت الدكتورة سحر نصر، توقيع اتفاق تمويل المنحة المُقدمة من الاتحاد الأوربي لصالح برنامج مكافحة التلوث الصناعي بمبلغ 10 ملايين يورو، لصالح وزارة البيئة.
وتأتي مساهمة الاتحاد الأوربي ضمن حزمة تمويلية من الشركاء الأوروبيين بإجمالى 145 مليون يورو، والتي تتضمن قرض بنك الاستثمار الأوربي بمبلغ 70 مليون يورو، وقرض الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 50 مليون يورو وكذا مساهمة بنك التعمير الألماني بمبلغ 15.42 مليون يورو.
ويتم تنفيذ البرنامج بدعم كل من جهاز شئون البيئة والقطاع المصرفي، وذلك فيما يتعلق بأنشطته المختلفة والتي تشمل الاستثمار في مشروعات مكافحة التلوث البيئي، ومنح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المساعدات الفنية لتنمية قدرات المؤسسات ذات الصلة.
