ملامح مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد بعد إهمال دام 50 عاما.. يعتمد على التكافل الاجتماعي.. يغطي جميع المواطنين.. له صندوق تمويل موحد لتلافي عيوب القوانين الحالية.. وقائم على 3 هيئات

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة العمل الوزارية التي شُكلت بقرار من رئيس الوزراء يوم 9 ديسمبر الجاري، بعرض الدراسة الشاملة لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد في صيغته النهائية على مجلس الوزراء؛ تمهيدا لمراجعته ومناقشته بصورة تفصيلية.

50 عاما من الإهمال
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المهندس شريف إسماعيل أكد أن مشروع القانون الجديد بات ملحًا بعد أكثر من خمسين عاما من العمل بالقانون المعمول به حاليا، ويتواكب مع المستجدات والتغييرات التي طرأت خلال تلك الفترة.

برامج تحسين الخدمات
وشدد رئيس الوزراء، على أن برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب، سيتضمن مجموعة من البرامج المخصصة لتحسين الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات بصفة عامة، والتعليم والصحة بصفة خاصة.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا التوجه يأتي انطلاقًا من سياسة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، واستكمالًا للجهود المبذولة لتحقيق العدالة المستدامة على الرغم من التحديات الاقتصادية، وشدد على أن الحكومة عازمة على اقتحام كل المشاكل التي تواجه المواطنين خاصة في المجال الصحي.

نظام التكافل الاجتماعي
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن مشروع القانون الجديد يعتمد على نظام التكافل الاجتماعي ويغطي جميع المواطنين، على أن تتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، ويعتمد أيضًا على فصل التمويل عن تقديم الخدمة الصحية عن طريق إنشاء ثلاث هيئات هي هيئة التأمين الصحي التي تختص بتمويل نظام التأمين، وهيئة الرعاية الصحية التي تختص بتقديم الخدمات العلاجية بمستوياتها، والهيئة العامة للرقابة على القطاع الصحي، التي تعتبر هيئة الاعتماد والرقابة على المستشفيات التي تقدم الخدمة.

الاستمرارية
ويتضمن المشروع أحد عشر بندًا، منها كيفية تطبيق مبدأ الإلزام بالقانون، والعمل بنظام التكافل، وضمان استمرارية الخدمة على المدى الطويل، وحساب مصادر التمويل والعباءة المالية المستدامة.

صندوق تمويل
ويتميز مشروع القانون الجديد بوجود صندوق تمويل موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية، ويتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية، فضلًا عن أن وحدة التغطية في النظام الجديد هي الأسرة وليست الفرد، كما يحقق ضمان الاستدامة المالية لتقديم الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الإكتواري بشكل دوري لإجراء أي تعديلات لازمة.

نظام إلزامي
كما يتميز المشروع بأنه نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي؛ حيث تغطي مظلته جميع المواطنين، ويشكل تطبيق القانون الجديد محورًا هاما من محاور الخطة الإستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها، ويتميز أيضًا بإحداث اختلاف جذري في نظام تقديم الخدمات الصحية.