بالمستندات.. انتقادات لتشكيل لجنة من ١٥ عضوا لاختيار ٣٩ مدير مدرسة قومية
كشفت مستندات حصلت "فيتو" على نسخة منها، أن وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، وافق بناء على رأي مستشاره القانوني المستشار أشرف سيد، على تشكيل لجنة تضم ١٥ شخصا من قيادات وموظفي التربية والتعليم لاختيار حركة مديري ووكلاء المدارس التابعة للمعاهد القومية وعددها ٣٩ مدرسة على مستوى الجمهورية.
ووفقا للمستندات، التي تنشرها "فيتو"، فإن اللجنة يترأسها رئيس قطاع التعليم العام، وتضم في عضويتها ١٤ عضوا آخرين، ويحق للجنة أن تضم في عضويتها من تراه مناسبا لمعاونتها في عملها.
وجاء في البند الرابع من مذكرة التشكيل المعتمدة من رئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازي، أن يكون عمل اللجنة فحص الأوراق واختيار المرشحين لوظيفة مدير ووكيل مدرسة بالمدارس القومية، على أن يكون الاختيار في ديوان عام الوزارة أو في مقر الجمعية العامة للمعاهد القومية، واشترطت مذكرة التشكيل ألا تتحمل الوزارة أي أعباء مادية، وأن تتحمل المعاهد القومية كل الأعباء المادية، ووفقا لمصادر بالمعاهد القومية، فإن مجلس الإدارة الحالي برئاسة المستشار محمد هشام، يعترض على تشكيل هذه اللجنة، ويرفض تحمل المعاهد نفقات اللجنة، التي تشمل البدلات وكل المصروفات.
وفتح تشكيل اللجنة الباب لطرح العديد من التساؤلات، حول حجم المبالغ التي يجب أن تتكلفها الجمعية العامة للمعاهد القومية على تلك اللجنة، كذلك دارت العديد من الأسئلة حول مدى الحاجة إلى تشكيل لجنة بهذا العدد لاختيار ٣٩ مدير مدرسة؟، وكم سيكون عدد لجنة يوكل إليها اختيار ٥٠ وظيفة قيادية بالديوان مثلا؟
مذكرة تشكيل اللجنة المذكورة، اعتمدت على المادة ١٠ من القرار الوزاري رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠١١، وأغفلت مواد القرار الوزاري رقم ٢٥٠ الصادر في نفس العام، الذي ينص على أن اختيار مديري ووكلاء مدارس المعاهد القومية والمدارس التابعة لجمعيات تعاونية، يكون من خلال اجتماع مجالس إدارات تلك المدارس، وبعد موافقة مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، ثم تعرض الأسماء المرشحة على وزير التربية والتعليم لاعتمادها، وللوزير الحق في رفض تعيين أي من المرشحين في مدة لا تتجاوز ١٥ يوما من تاريخ عرض محاضر تلك الاجتماعات.
