مناشدات لرئاسة الجمهورية للاستجابة لمطالب صيادلة التأمين الصحى
قال الدكتور هيثم عبد العزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين إن صدور القرار الجمهورى رقم 118 لسنة 2015 والخاص بمساواة الصيادلة العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات ومستشفيات الطلبة الجامعية بزملائهم العاملين بوزارة الصحة ممن يطبق عليهم القانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 137 لسنة 2014.
يأتى في إطار احترام الدستور المصرى وأن هذا القرار سيساهم بشكل كبير في إصلاح أوضاع العاملين بالمستشفيات الجامعية كما سيعود بالنفع على المرضى من خلال استمرار الخدمة الطبية المتميزة التي تقدمها تلك المستشفيات.
وأشار عبد العزيز في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن الصيادلة العاملين بهيئة التأمين الصحى وقطاع الأعمال والمؤسسة العلاجية تم استبعادهم من المشمولين ضمن القانون 14 على الرغم من قيامهم بنفس المهام وأن صيادلة قطاع الأعمال هم من يمثلون صمام الأمان للمريض المصرى في توفير احتياجاته الأساسية من الأدوية منخفضة الثمن ذات الجودة العالية.
وناشد رئيس الجمهورية إصدار قرار بتطبيق مزايا القانون 14 على صيادلة التأمين الصحى وقطاع الأعمال والمؤسسة العلاجية نظرا لسوء أوضاعهم المالية والإدارية والتي تحتاج تدخلا عاجلا لتحسينها.
