«قومي حقوق الإنسان» يطالب «الداخلية» بالالتزام بقانون الإجراءات الجنائية
يستمر المجلس القومى لحقوق الإنسان في متابعة الشكاوى المتعلقة بحالات الادعاء، باختفاء قسري في الوقت الذي يتولي فحص الحالات التي سبق ورودها له.
وأهاب المجلس المتقدمين بالشكاوى المتعلقه بالادعاء بالاختفاء القسري استيفاء المعلومات المتوفرة عن ذويهم وفقًا للبيانات المطلوبة من قبل المجلس لتسهيل مهمته في متابعة هذه الشكاوى.
وطلب من أصحاب الشكاوى أو المنظمات التي تقدمت بشكاوى سابقة، الإبلاغ بأي تطورات أو معلومات تفيده بإجلاء مصير ذويهم حيث تبين من خلال المتابعة عودة بعض الغائبين لأسرهم.
كما طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بضرورة الالتزام بقواعد قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بإحالة المقبوض عليهم إلى جهات التحقيق وفقًا لأحكام الدستور، بعدما تبين أن الإخلال بقواعد قانون الإجراءات الجنائية في الفترة الماضية وعدم الالتزام بالمواعيد التي قررها أديا إلى الالتباسات المتعلقة بالاختفاء القسري في زيادة الشكاوى المتعلقة بها.
