وزير التخطيط: الرئيس يدعم قانون الخدمة المدنية.. ولا أخاف من احتجاج العمال
- نهدف لوصول العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 2 مليون موظف
- لن يضار أي عامل من الإصلاح
- من الآن فصاعدا.. لا تعيينات إلا بمسابقة مركزية بإشراف التنظيم والإدارة
- تقليص عدد الوزارات ليس له فائدة ولا نفكر في الإلغاء أو الدمج
- شرط محو الموظف المعين تحت الاختبار لأمية 10 مواطنين غير ضروي
- بعض الجهات التي تتقاضى رواتب كبيرة هي التي تعترض على القانون
- تخفيض 14 قطاعا باتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى 7
- عدد كبير من المعينين بعد ثورة يناير دخل من الباب الخلفي
- إسقاط 7.6 مليار جنيه من مديونيات ماسبيرو
- موظفو الجهاز الإداري لم يتم تدريبهم
- النقد الموجه للقانون ينم عن غياب الرؤية الشاملة والواسعة
- بعض الجهات الحكومية تخطط لعدم تطبيق العدالة واستمرار التفاوت في الأجور
- قانون الخدمة المدنية الجديد لم يهدر حقوق العمال بالجهاز الإداري
- نحلم بأن نتعامل مع المواطن والمنشآت برقم وأغلب الموظفين شرفاء
- سندافع عن قانون الخدمة المدنية إذا ألغاه البرلمان
- القانون لا يُلزم بتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه
- لا يجوز التعيين في الجهات الإدارية عن طريق العقود المؤقتة
البعض يرى أنه مهندس قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي يثير غضب العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ويرى البعض أنه أضاع حقوقا كانت ملكا لهم منذ سنوات عديدة مضت، وعلى رأسهم أوائل خريجي الجامعات الحكومية وحملة الماجستير والدكتوراه والعاملون بالضرائب والجمارك، بل ويطالبون بإقالته، بينما يرى البعض الآخر أنه ساعد على إطلاق قانون ساوى بين جميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
إنه الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، الذي حاورته "فيتو" لمعرفة الوضع الحالي لقانون الخدمة المدنية، والذي يعد من أكبر القضايا المثيرة للجدل حاليا.
والي نص الحوار
* في البداية، نتحدث عن قانون الخدمة المدنية الجديد ورفض بعض الجهات الإدارية له.
بعض الموظفين يحصلون على حافز إثابة بنسبة ٣٠٠٪ وفي جهات أخرى يتراوح ما بين 1000 - 1500%، وبالتالي عند تطبيق الزيادات السنوية يستمر التفاوت بينهم بشكل كبير، ولذلك حاولنا معالجة ذلك بالإبقاء على نسبة الزيادة كقيمة مطلقة، والاعتراضات تأتي من بعض العاملين بالجمارك والضرائب والذين ينتمون إلى بعض النقابات، وهؤلاء لا يمثلون جميع العاملين بالجهاز الإداري، حيث إن القانون يلقى قبولا شديدا من قبل الكثير من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والنقد الموجه للقانون ينم عن غياب الرؤية الشاملة والواسعة، ويحاول بعض العاملين في الجهات الحكومية عدم تطبيق العدالة الاجتماعية واستمرار التفاوت في الأجور كالعاملين بالجمارك والضرائب، وهؤلاء لا يفكرون إلا في مصلحتهم فقط.
* لماذا تم استثناء بعض الجهات من قانون الخدمة المدنية؟
جميع الجهات التي كانت مخاطبة بالقانون 47 هي نفسها الجهات المخاطبة بالقانون الجديد، فلا بد من التفرقة بين الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية والجهات الأخرى التي لها قوانين خاصة، ومنها الهيئات الاقتصادية والشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص والمعلمين والأطباء، أصحاب الكادر الخاص، وكل الهيئات التي لها قانونها الخاص المنظم لعملها ويحكمها، مثل قناة السويس واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهذه الجهات لم تكن خاضعة للقانون 47، ومثلا كادر المعلمين يجعل لهم نظاما خاصا في الترقية والاختبار والأجور والحوافز، ولكن مجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة يطبق عليهم القانون.
* هل لديك تخوف من أن تدفع ثمن هذا القانون، خاصة فيما يتعلق بمستقبلك السياسي؟
لا أخاف، ولو كان الثمن منصبي، والهدف من هذا القانون خدمة البلد، وقد أقسمت على هذا أمام رئيس الجمهورية، ولو أن هناك أي شخص لديه حجة بأن القانون لن يصلح، عليه أن يعرضها ونحن في مرحلة نتخذ فيها قرارات في غاية الصعوبة، ومؤسسة الرئاسة والرئيس عبدالفتاح السيسي يدعمان القانون، حيث يرون أنه يهدف إلى خدمة المواطن والمجتمع.
* هناك انتقادات لما ورد باللائحة التنفيذية للقانون، والتي تلزم الموظف تحت الاختبار بمحو أمية 10 مواطنين؟
لا بد أن يشعر الموظف بالمسئولية الاجتماعية، ولهذا يمكن أن يقوم بواجبه تجاه المجتمع خلال الأشهر الـ6، وهي فترة الاختبار، لمحو أمية عدد من المواطنين، ولكن لو لم يقم بهذا لن يؤثر عليه في شيء، ونسبة التقييم لعدم قيامه بهذه المهمة لا تتجاوز 10% من إجمالي التقييم.
* البعض يرى أن قانون الخدمة المدنية الجديد أهدر العديد من حقوق العاملين بالجهاز الإداري؟
كلام غير صحيح بالمرة، حيث إن القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساوة بين كافة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ومنحهم العديد من المميزات، حيث إن القانون القديم كان ينص على الترقية كل ثلاث سنوات وفقا للكفاءة التي تم تحديد مفهومها، بينما القانون الجديد يسمح بالترقية قبل الثلاث سنوات، وهو ما يتيح للشباب المشاركة في تولي المناصب، والنظام القديم كان يتيح للمدير فقط التقييم، بينما القانون الجديد يتيح للموظف تقييم نفسه ومديره، كما أن هيكل الأجور وفقا للقانون الحالي أبسط ويشمل نوعين: أجرا وظيفيا وأجرا مكملا، والقانون الجديد عالج غياب العدالة والتفاوت في تحديد المرتبات بين مختلف الجهات.
* ما ملامح خطة استغلال أصول ماسبيرو من أراضٍ لسداد المديونيات؟
في الشق المالي، نعمل وفق أساس مبدأ حاكم، وهو أنه لن يضار أي عامل من خطة الإصلاح، ونعمل على تعظيم الإيرادات من خلال تأسيس شركات استثمارية، منها راديو النيل، وفيما يتعلق بالأراضي المخصصة لماسبيرو، تم إجراء تعديل تشريعي لاستغلالها، ويمكن الاستثمار فيها وليس بالضرورة بيعها، وهناك إطار للتسوية من خلال بنك الاستثمار القومي، سندخل في شراكات مع ماسبيرو، ويتم استغلال جزء من الأراضي في إقامة استثمارات مشتركة.
وبالنسبة لفض التشابكات المالية مع ماسبيرو، من جانب بنك الاستثمار القومي، سيتم إسقاط نحو 7.6 مليارات جنيه من مديونيات ماسبيرو، وتم تعديل رسوم الراديو، ما يوفر إيرادا ثابتا، يسهم في توفير إيرادات تقلل من الاعتماد المبالغ فيه على الموازنة، ولن يضار موظف هناك.
وفي الهيكل الإداري، كان لدينا 14 قطاعا، تم خفضها إلى 7 قطاعات كخطوة أولى، والوضع الأمثل أن تكون 5 قطاعات، منها قطاع استثماري، كما سيتم التوسع في فكرة إنشاء شركات مملوكة للاتحاد، وتم البدء فيها في شركة راديو النيل.
* هل سيتم التقليل أو التقليص من بعض الوزرات في إعادة هيكلة الجهاز الإداري بالدولة؟
بالطبع لا، لأن كل وزارة لها دورها وتقليص عدد الوزرات ليس له أي فائدة، حيث إن كل جهة إدارية ووزارة لها دورها المهم في المجتمع.
* هل من المتوقع أن يتم تحويل بعض القطاعات إلى شركات مملوكة للدولة؟
نحن نجري عملية إصلاح إداري، ولا يوجد خطة الآن بذلك، لكن إذا كانت هناك قطاعات تحتاج إلى ذلك سيتم دمجها في شركات مملوكة للدولة وتخضع لإشرافها.
* هناك مقولة تتردد بأن العامل المصري مش بتاع شغل؟
تلك المقولة ظالمة للعامل المصري، حيث إن العاملين في الجهاز الإداري بالدولة لم يتم تدريبهم، والعامل المصري يعد من أنجح العاملين في العالم، وتسعى الدولة إلى تدريب العاملين وتكوين صف ثانٍ من القيادات لتطوير الجهاز الإداري، كما تسعى الدولة إلى الاهتمام بالعنصر البشري الذي كان يتم تجاهله طوال السنوات الماضية للنهوض بمؤسسات الدولة، ويعد الاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه أحد أهم أسباب النهوض بمؤسسات الدولة.
* كيف سيتم تقليص عدد العمالة في الجهاز الإداري بالدولة؟
هناك خطة إحلال تم وضعها، حيث إن عدد العاملين بالجهاز الإداري كبير جدا، ولكن بعد صدور قانون الخدمة المدنية الجديد نعمل على التقليص، وذلك من خلال سماح القانون للموظفين بالخروج المبكر على المعاش في سن 55 سنة، وهذا يعطي فرصة كبيرة لعدد كبير من الموظفين الخروج على المعاش، كما أن هناك موظفين آخرين يخرجون على المعاش بعد اكتمال سن 60، والتعيينات أيضا ستعلن في العام مرتين فقط، وبذلك سيكون هناك سيطرة على عملية التعيينات التي كانت تحدث بشكل عشوائي، وتهدف الحكومة خلال سنوات قادمة إلى وصول عدد العاملين إلى 3 ملايين أو 2 مليون موظف.
حيث لدينا نحو 6.4 ملايين موظف حاليا، أي نحو موظف لكل 14 مواطنا، وتختلف النسبة من محافظة إلى أخرى، وفي بعض الدول هناك موظف لكل 50 مواطنا وأحيانا يصل العدد إلى موظف لكل 100، ولدينا حاليا خطة إحلال بعد أن توافرت لدينا لأول مرة قاعدة بيانات عن الموظفين، تتضمن أعداد من سيخرجون إلى المعاش، وأيضا فيها تحديد واضح لاحتياجات الجهاز الإداري حتى نصل إلى نسبة موظف لكل 50 مواطنا.
وقد تم تعيين 800 ألف شخص في الجهاز الإداري بالدولة، بعد ثورة 25 يناير، ولن يتم تعيين أي شخص إلا من خلال مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما تم إدخال عدد كبير من خلال الباب الخلفي، من خلال عقود عمل في مشروع حكومي وبعد 3 سنوات يتم تثبيتهم.
* كيف يتم إصلاح الجهاز الإداري بالدولة؟
قانون الخدمة المدنية الجديد أولى خطوات تطوير وإصلاح الجهاز الإداري بالدولة وإدارة الموارد البشرية تعد ثاني أسباب إصلاح الجهاز الإداري بالدولة، كما أننا نسعى إلى أن نتحول سريعا إلى الحكومة الإلكترونية، ما يعني الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، وهناك حاليا المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، وأنا عضو فيه ومقرر للمجلس ورئيس اللجنة التنفيذية له، وما نحلم به حاليا هو إحداث نقلة نوعية في مصر لنتعامل مع المواطن برقم وكذلك المنشآت، وأن يكون هناك رقم لكل مبنى ومصنع وكل شيء على الأرض له رقم وفي الخطوة التالية تتم مبادلة قواعد البيانات، منها قواعد وزارة التموين والتأمينات والمعاشات، ما يسهل تنظيم الخدمة كلها عبر الإنترنت وبدرجات كبيرة، ما يمنع التعامل مع الموظف، وأؤكد أن أغلب الموظفين شرفاء.
* هل هناك نية لزيادة الأجور؟
بالطبع هناك نية ورغبة في زيادة الأجور، ولكن لا بد من زيادة الإنتاجية، التي تعد الدافع الأول لزيادة الأجور.
* هل يجوز للبرلمان المقبل إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد؟
بالطبع مجلس النواب من حقه مراجعة كافة القوانين وتعديلها، لكن حال إلغاء القانون أمام البرلمان سندافع عنه، ولكن لن يتم التراجع عنه، ليس لمجرد عدم التراجع، ولكن لو هناك حاجة موضوعية للتعديل فلنتحدث عنها بعد التطبيق، ويتم مناقشة الأمر من جانب مجلس النواب.
* البعض يطالب بربط معدل الزيادة في الأجر بمعدل التضخم؟
التضخم في مصر له أسباب كثيرة، إلا أن أهمها الزيادات المتتالية في الأجور دون أن تقابل ذلك زيادة في الإنتاجية، ما يعني أن هناك معروضًا نقديًا كبيرًا دون أن تقابله زيادة في الإنتاج، ولكن في ظل القانون الجديد وتطبيق جدول الأجور الجديد يمكن السيطرة على معدلات الزيادة في الأجور، وبالتالي الأسعار، لتكون زياداتها بوتيرة أقل من الفترات السابقة.
* هل هناك تعيينات ستتم في الجهاز الإداري بالدولة؟
بالطبع سيتم الإعلان عن وظائف في بعض الجهات الإدارية بالدولة، من خلال احتياج كل جهة وسيتم الإعلان عنها عن طريق مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارة تعكف حاليًا على تجميع عدد كبير من الأسئلة العامة والتخصصية والقطاعية المختلفة من مختلف الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، بغرض إعداد بنك للأسئلة متجدد ومتغير لمن يخوضون المسابقة المركزية لشغل الوظيفة العامة، وتلقينا 18 ألف سؤال من مختلف الجهات الحكومية، سيتم استخدامها في إعداد أسئلة متنوعة، استعدادا للمسابقة المركزية المقرر انطلاقها خلال الشهر المقبل، في حال ما إذا أعلنت جهات بعينها عن حاجتها لموظفين جدد إن وجدت وظائف شاغرة لديها، وجار حاليا مراجعة الأسئلة من قبل أساتذة جامعات.
* ماذا عن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه؟
قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية حدد آلية واحدة فقط لشغل الوظيفة العامة للمعينين الجدّد، تتمثل في الإعلانات المميكنة عن الوظائف، ثم خوض واجتياز الاختبارات المميكنة بنجاح، وذلك عن طريق مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ولا توجد أي مادة في قانون العاملين القديم تلزم بتعيين أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية وحملة الماجستير والدكتوراه.
* بعض الخبراء يطالبون بأن تكون التعيينات في الجهاز الإداري بعقود مؤقتة؟
طبعا لا يجوز أن يكون التعيين في الجهات الإدارية عن طريق العقود المؤقتة، باعتبار أن تلك الخطة لا تصلح في مصر، ولكن تم وضع خطة أخرى وهي أنه في بداية التعيين تعقد فترة اختبار لمدة 6 شهور، ثم تكون هناك عملية تقييم تتم للموظفين كل عام، كما يقوم الموظف بتقييم مديره.
