محللون: مخاطر رفع الفائدة الأمريكية يؤثر في لجنة السياسة النقدية بمصر

لأول مرة منذ 9 سنوات رفع البنك المركزى الأمريكى سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة ليربك حسابات جميع اقتصاديات العالم بما فيها مصر.

وسيكون لقرار المركزى الأمريكى عامل أساسى فى قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى فى اجتماعه غدًا الخميس، والذى يحدد فيه سعر الفائدة على الاوعية الادخارية والتى تشير الآراء الى رفع الفائدة عقب القرار الأمريكى.

رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية للمرة الأولى منذ عام 2006، معبرًا عن اعتقاده بأن الاقتصاد الأمريكي تغلب إلى حد كبير على عواقب الأزمة المالية التي شهدها العالم بين عامي 2007 و2009.

وحسبما جاء بوكالة رويترز الإخبارية، فإن لجنة السياسة النقدية بالبنك قررت رفع سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية لنطاق بين 0.25% و0.50% قائلا في بيان: "ترى اللجنة أنه كان هناك تحسن ملحوظ في ظروف سوق العمل هذا العام ونحن على ثقة كبيرة بأن التضخم سيرتفع على المدى المتوسط إلى مستواه المستهدف البالغ 2%".

وقال المجلس إن سعر الفائدة هو مجرد بداية لتشديد تدريجي تشهده السياسة النقدية، على أن تراعى الخطوة القادمة أهمية مراقبة التضخم الذي يبقى منخفضا عن المستوى المستهدف.

تشير التوقعات إلى اعتزام اللجنة رفع أسعار الفائدة، فوفقا للمحللين الاقتصاديين، فإن لجنة الاحتياطي الفيدرالي تقول إن الاقتصاد الأمريكي يستوجب رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل، خاصة في ظل التحدي الاقتصادي الذي تقوم به الصين حاليا.

ويرى عدد كبير من المحللين، أن قرار لجنة الاحتياطي الفيدرالى على الاقتصاد المصري سيكون سلبيا، وسيحدث حالة من الضغط على قرارات البنك المركزي المصري الخاصة بسعر الفائدة، بالإضافة إلى أن قرار المركزى الأمريكي برفع سعر الفائدة سيؤدي بشكل كبير إلى رفع فاتورة نسبة الفائدة على عملية الاقتراض التي تتفاوض عليها مصر حاليا.

وتجري مصر حاليًا مجموعة من المفاوضات مع مؤسسات مالية عالمية وعربية؛ للاقتراض الخارج لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.

تجتمع لجنة السياسة النقدية بتشكيلها الجديد، لتحديد سعر الصرف، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزى المصرى غدا الخميس.

وتتشكل لجنة السياسة النقدية من أعضاء بحكم وظائفهم وهم "محافظ البنك المركزى، ونائبه، ووكيله للسياسة النقدية، ووزراء الاستثمار، والمالية، والتجارة، والصناعة"، بالإضافة إلى اللجنة التنسقية التي تضم فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق، ومحمد العريان، الخبير الاقتصادى العالمى، وعبلة عبداللطيف.

وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كل المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

ويتم على الجانب المحلى، متابعة التضخم، وأسعار الفائدة، والتطورات النقدية والائتمانية، وأسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، أما على الجانب الدولى، فتتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، وأسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا بتعيين الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق، ضمن أعضاء اللجنة التنسيقية للسياسة النقدية.