" المضارون من الايجار " تطالب التأسيسية بتطبيق الدستور على القوانين السابقة
كشف المهندس أشرف السكرى رئيس جمعية المُضارين من قانون الايجار القديم عن رفع مذكرة عاجلة للجمعية التأسيسية للدستور للمطالبة بالنص على تطبيق الدستور الجديد على القوانين السابقة واللاحقة لاصداره.
وقال السكرى فى تصريحات خاصة لـ " فيتو " ان الجمعية طالبت بادراج النص التالى فى الدستور الجديد " تمتد إلى الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا فى مجال تطبيق نصوص مواد الدستور على النصوص القانونية واللائحية الصادرة قبل وبعد صدور الدستور حتى ولو سبق الفصل فى دستوريتها فى صدور هذا الدستور".
واضاف السكرى ان مغزى تطبيق نصوص الدستور الجديد على القوانين التى صدرت قبل هذا الدستور، حتى لا نقول ان الرقابة الدستورية لا تمتد لقوانين اسكان السبعينات لان ذلك حدث بالفعل مع اتمام تعديلات الدستور عام 1981 وقيل وقتها ان التعديلات تسرى على ما بعد اقرار هذه التعديلات.
وقال لا يمكن ان نطبق قوانين دستور ساقط، مشيرا إلى ان اللجنة التأسيسية للدستور الى الان لم تضف المادة المقترحة ولم نعلم مصيرها بالرغم من أهميتها للجميع .
