الشبكة العربية تستنكر رفض اعتماد نتائج «اتحاد الطلاب»
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن قلقها على مصير انتخابات اتحاد طلاب مصر، في ظل حالة الجدل الواسع التي أثيرت حولها، بعد رفض وزير التعليم العالي اعتماد النتائج التي أسفرت عن فوز عدد من الطلاب المستقلين بأغلبية المقاعد وبمقعدي رئيس الاتحاد ونائبه مما أدى إلى تأجيل إعلان النتيجة النهائية في تصرف يعصف بأبسط مبادئ الديمقراطية، ويعد مؤشرا قويًا على سعي الوزير إلى إجهاض الانتخابات وإعادتها.
وكانت النتائج الأولية للانتخابات التي أجريت يوم ١٠ ديسمبر قد أسفرت عن فوز الطالب عبدالله أنور رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة بمنصب رئيس اتحاد طلاب مصر، والطالب عمرو الحلو رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا نائبًا له، فضلًا عن فوز عدد من الطلاب المستقلين المعروف انتمائهم لمبادئ ثورة ٢٥ يناير بأغلبية المكتب التنفيذي للاتحاد، ومن بينهم عدد من الطلاب المعروف عنهم دفاعهم عن حقوق زملائهم المحبوسين على خلفية ممارسة حق التظاهر السلمي، ومطالبتهم المستمرة بإطلاق سراحهم للعودة لجامعاتهم واستكمال دراستهم.
وكان بعض الطلاب الخاسرين قد تقدموا بـ ٥ طعون انتخابية وأقاموا دعوى قضائية للمطالبة ببطلان الانتخابات، وهو الأمر الذي اعتبرته اللجنة مبررًا لها لتأجيل اعتماد النتيجة، في ظل رفض من وزير التعليم العالي لفوز الطالبين عبد الله وعمرو بمنصبي رئيس الاتحاد ونائبه، بسبب توجهاتهما وآرائهما، بحسب الشبكة.
وقالت الشبكة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن محاولات وزير التعليم العالي اجهاض انتخابات اتحاد الطلاب تشكل تحدي واضح منه لإرادة الطلاب الحرة، ومحاولة منه لفرض إرادته وتفصيل اتحاد على اهواء السلطات المصرية، والعصف بأبسط مبادئ الديمقراطية في الجامعات، لخلق جيل من الطلاب الغير قادرين على التعبير عن أرائهم أو ممارسة الانشطة داخل جامعاتهم.
وأردفت الشبكة: «من حق الطلاب اختيار ممثلوهم دون أي تدخل من الجهات الحكومية، وأي محاولة للإلتفاف على هذا الحق، لن تؤدي الا لمزيد من الاحتقان بين الطلاب والمسئولين في الدولة، لاسيما وأن السلطات المصرية تقر وتعترف بان هناك هوة واسعة بينها وبين الشباب، وهذا التدخل الفج في انتخابات ديمقراطية يؤجج الخلاف ويزيد من حدة الغضب لدى قطاعات الشباب وحركة المطالبة بالديمقراطية».
وطالبت الشبكة العربية باحترام إرادة الطلاب، وسرعة إعلان النتائج التي أسفرت عنها انتخابات اتحاد طلاب مصر، وترك مسألة الدعاوى القضائية المرفوعة للقضاء، يفصل فيها وفقمًا يري ووفقًا لما يقتضيه القانون.
