«التمويل الدولية»: المخاوف الأمنية وزيادة المديونية من أخطر التحديات
توصل تقرير جديد صادر عن مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، إلى أن المخاطر الخارجية والمخاوف الأمنية وزيادة المديونية تمثل أخطر التحديات التي تواجه قطاع التمويل الأصغر في العالم العربي.
وأكد التقرير، الذي صدر بالتعاون مع شبكة سنابل للتمويل الأصغر في الدول العربية، أن التغلب على هذه المشكلات سيساهم في تعزيز القطاع وتنميته.
وأضاف التقرير: "وحقق التمويل متناهية الصغر، باعتباره أداة هامة في مكافحة الفقر، معدل نمو أبطأ بكثير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات الست أو السبع الماضية مقارنة بأجزاء أخرى من العالم النامي".
وقالت سحر الطيبي، المدير التنفيذي لشبكة سنابل للتمويل متناهي الصغر في الدول العربية: "إن التمويل الأصغر يمكن أن يمثل أداة فعالة في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة السكان في البلدان النامية، وتوثق هذه الدراسة المخاطر الرئيسية التي تواجه القطاع أملًا أن تتوحد الجهود لمواجهتها".
ويضم التقرير، الذي يحمل عنوان "أصوات: تقييم للمخاطر المحتملة التي تواجه قطاع التمويل الأصغر في العالم العربي"، تقييمًا للأطراف الفاعلة في الصناعة بما في ذلك الجهات المعنية بتقديم الخدمات المالية والجهات المانحة والجهات الرقابية في عشرة بلدان عربية.
وأشار التقرير إلى أن المخاطر الخارجية مثل التحديات الأمنية والركود الاقتصادي تمثل أخطر المشكلات التي تواجه صناعة التمويل الأصغر، بالإضافة إلى مخاطر أخرى تتعلق بزيادة مديونية الجهات المقترضة وتعيين العمالة وموظفين القروض وضراوة المنافسة والتدخل السياسي.
وقال محمد خالد، مسئول مشروعات التمويل الأصغر بمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " إن تحديد ومواجهة معوقات نمو هذا القطاع سيساعدنا على إتاحة التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة وكذلك مساعدة الأسر منخفضة الدخل على زيادة دخلها ومعاونتها على مواجهة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك".
ويعد هذا التقرير الأول في سلسلة من الدراسات التي تعدها كل من مؤسسة التمويل الدولية وشبكة سنابل حول قطاع التمويل الأصغر، وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود أوسع تبذلها المؤسسة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز فرص حصولهم على التمويل وخلق فرص العمل.
واستثمرت المؤسسة على مستوى العالم 987 مليون دولار في مشاريع التمويل الأصغر في العام المالي 2015 وأطلقت 59 مشروعًا استشاريًا بالتعاون مع مؤسسات تمويلية أخرى.
