«العليا» تكشف تفاصيل انتخابات الرئاسة 2014.. «اللجنة»: عام كامل «أشغال شاقة» للتحضير للسباق.. 341 مليونا ميزانيتنا خلال الماراثون.. مطالبات بتشكيل هيئة الانتخابات.. وتعدي
أصدر المستشار عبد العزيز سالمان، الرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية 2014، تقريرا مفصلا عن العملية الانتخابية متضمنا كل قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وطريقة الاقتراع وكل التكاليف المالية للعملية الانتخابية والتوصيات الختامية التي انتهت إليها اللجنة.
الجوانب الفنية واللوجيستية
وقال «سالمان»: إن التقرير يقتصر فقط على الجوانب الفنية واللوجيستية للعملية الانتخابية دون التعرض لما يحيط بها أو يتماس معها من جوانب سياسية، وإن الهدف الرئيسي للتقرير هو الحفاظ على ذاكرة الوطن في المجال الانتخابي، وتوثيق أعمال اللجنة العليا للانتخابات التي تمت في ظرف تاريخي خاص جدا، خاصة أنها أعقبت ثورة كبرى قام بها الشعب المصري في 30 يونيو 2013، فضلًا عن أن يكون هذا التوثيق مرجعية للرد على ما أثارته تقارير منظمات المجتمع المدني من ملاحظات.
أشغال شاقة
وذكر التقرير، أن اللجنة العليا للانتخابات بدأت أعمالها في 24 ديسمبر 2013، واستمرت أعمالها لمدة تزيد على عام بدأت بأعمال التحضير والتجهيز للعملية الانتخابية، وتجهيز البنية التحتية للمبنى الذي خصص مقرًا للجنة، وكذا البنية التشريعية الملائمة واستصدار القرارات المالية الخاصة بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن وزارة المالية قامت بتمويل لجنة الانتخابات الرئاسية بمبلغ 185 مليونا وتسعمائة ألف جنيه، فضلًا عن 155 مليونا ومائة وستة وثمانين ألفا وستمائة وأربعين جنيها وخمسين قرشا، متبقى من تكلفة العملية الانتخابية لسنة 2012، ليكون إجمالي ما أتيح للجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة 2014 مبلغ 341 مليونا وستة وثمانين ألفا وستمائة واثنين وأربعين جنيها وستة وخمسين قرشًا.
سحب 263 مليون جنيه
وأوضح التقرير الصادر من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن وزارة المالية سحبت مبلغ ستين مليونا وتسعمائة وتسعة عشر ألف جنيه، ليصبح إجمالي المبلغ المتبقي هو 280 مليونا ومائة وستة وستون ألفا وستمائة وأربعة وتسعون جنيها وتسعة وثمانون قرشًا، وأن إجمالي ما تم صرفه من قبل اللجنة العامة للعمليات الانتخابية كان 275 مليونا وأربعمائة واثنين وثمانين ألف جنيه.
وأوضح التقرير، أن إجمالي ما تم صرفه من اللجنة العليا على المحاكم والهيئات القضائية، بلغ 263 مليونا.
توصيات اللجنة
وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عدة توصيات، تهدف إلى تجنب كل المشكلات التي واجهت اللجنة والناخب المصري خلال العملية الانتخابية، فعلى مستوى التشريعي، طالب التقرير بضرورة إصدار قانون تشكيل الهيئة الوطينة للانتخابات بأقصى سرعة، وما يستلزمه ذلك من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل مجلس إدارتها، طبقًا للدستور، وتعيين رئيس الجهاز التنفيذي وأعضائه على أن يتضمن القانون من الشروط والضوابط ما يؤدي إلى اختيار عناصر من ذوي الكفاءة والمهنية وسابق خبرة.
تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية
وأوصى التقرير بالنظر في تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية؛ للحد من نطاق الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية، وبما يمكن أكبر عدد من المواطنين من مباشرة حقوقهم، بالإضافة إلى تعزيز الحقوق السياسية للسجناء والمحتجزين المتمتعين بحقوقهم؛ لتمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت من خلال تدخل تشريعي يضع القواعد المنظمة لذلك، بالإضافة إلى التحديد اللازم لمواعيد الاقتراع بحيث يكون للإدارة الانتخابية سلطة تعديلها إلا عند وجود قوة قاهرة، بقرار مسبب والإعلان المبكر عن المواعيد وما يتعلق بها من إجراءات.
تنقية البيانات
وحول ما يتعلق بقاعدة بيانات الناخبين، جاءت التوصيات بالعمل على تنقية جميع البيانات الواردة بقاعدة بيانات الناخبين، ونقل هذه القاعدة بأكملها لتكون ملكا للهيئة الوطنية للانتخابات، مع تخصيص فريق فني مستقل تابع للهيئة للإشراف عليها والتعاون مع الهيئات التي تمد القاعدة بالبيانات مثل وزارة الصحة والأحوال المدنية والجوازات.
حقوق ذوي الإعاقة
كما أوصى التقرير بالحفاظ على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تمهيد مقرات الاقتراع بما يلائم احتياجاتهم وتوفير الأدوات التي تمكنهم من ممارسة حقهم في التصويت ودون وسيط، واستخدام أوراق للاقتراع يمكن قراءتها عن طريق اللمس، أما فيما يتعلق بتصويت الناخبين في غير موطنهم الانتخابي "تصويت الوافدين"، فاقترح التقرير ضرورة ربط مكان الاقتراع إلكترونيا وتوفير القارئ الإلكتروني في جميع اللجان مع ربطه بقاعدة بيانات الناخبين، وحتى تنفيذ ذلك الأمر وحفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية، يلزم الإبقاء والتمسك بأسلوب قيد الناخبين؛ ضمانا لعدم تكرار التصويت.
تدريب القضاة
وفيما يتعلق بالقضاة، أوصى التقرير بضرورة العمل على تدريب جميع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية بجميع مستوياتها، بالإضافة إلى تثقيف جميع الموظفين وتوعيتهم بأصول العملية الانتخابية وإجراءاتها ومبطلاتها، وأن يتم اختيارهم في وقت مبكر يسهل عملية تدريبهم قبل الانتخابات، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق التكنولوجيا والاستفادة من دور الاتصالات التي كان لها أثر فعال في العملية الانتخابية مع إجراء التشريعات التي يقتضيها الأمر.
حملات توعية
وأضافت التوصيات بضرورة تنظيم حملة توعية شاملة لجميع المواطنين حول أماكن انتخابهم، والاهتمام بتعزيز دور المرأة والتصدي إلى أزمة عدم استخراج ما يزيد على 5 ملايين امرأة على استخراج الرقم القومي؛ من أجل المشاركة في الانتخابات ونحو 375 ألف رجل، وكذلك العمل على إشراك المرأة في مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال اختيار سيدة من أعضاء هيئة النيابة الإدارية، وأخرى من هيئة قضايا الدولة، وحل مشكلة نحو 5500 مواطن مصري مقيم بالخارج مدون ببطاقات الرقم القومي لديهم مقيم بالخارج وتمكينهم من التصويت، وتحديد فترة زمنية كافية بين عملية التصويت بالخارج والداخل تمكن فيها السلطات الانتخابية من استنزال أسماء المصوتين في كشوف الناخبين قبل طباعتها والاستغناء عن الكشوف الوردية؛ تيسيرًا للإجراءات.
المجتمع المدني
وبالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، أوصى التقرير بضروة وضع ضوابط موضوعية وميسرة للتصريح لمنظمات المجتمع المدني سواء الدولية أو المحلية، ووضع آلية للوقوف على صلاحية المتابعين المحليين وتوعيتهم وتدريبهم وسرعة حل مشاكلهم وتوعية المجتمع بأهمية دور تلك المنظمات، بالإضافة إلى أرشفة عملية التصويت الإلكتروني.
حق الطعن
وأكد «سالمان» على حق الطعن في القرارات الصادرة في المسائل الانتخابية والنتائج، وتحديد دور واضح للهيئة الوطنية للانتخابات ولجهات الطعن في المسائل التي تفصل فيها المحكمة الإدارية العربية ومحكمة القضاء الإداري، مع ضمان السرعة والشفافية في الفصل في الطعون، فضلًا عن الحفاظ على الذاكرة القومية فيما يتعلق بمباشرة الحقوق السياسية والحق في التصويت، وتوثيق كل ما يتعلق بها والعمل على أن تصدر الهيئة المختصة بالعملية الانتخابية تقريرًا مفصلًا عن كل عملية تقوم بها؛ توثيقًا لها وتفعيلًا لحق الشعب في العلم.
