توقعات بإبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة مستقرة

أظهر استطلاع غير رسمي أجرته رويترز لآراء خمسة محللين مصرفيين أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مستقرة خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر يوم الخميس مع محاولته الموازنة بين مكافحة التضخم وتعزيز الاستثمار والنمو.

وسيكون الاجتماع الأول تحت رئاسة المحافظ الجديد طارق عامر الذي بذل جهودا في الفترة الأخيرة لدعم الجنيه بشكل غير مباشر وتوفير سيولة دولارية للبنوك رغم تناقص الاحتياطيات الأجنبية.

وفي اجتماعه السابق في 27 أكتوبر أبقى البنك المركزي سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.75 بالمائة وسعر الإقراض عند 9.75 بالمائة للمرة السادسة على التوالي.

وقال ثلاثة اقتصاديين من خمسة استطلعت رويترز آراءهم إنهم يتوقعون أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في 17 ديسمبر.

كانت كابيتال إيكونوميكس قالت في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي "في الوقت الحالي وفي ظل متاعب الاقتصاد المحلي نتوقع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير".

ويقول اقتصاديون آخرون إن الضرورة تقتضي رفع الفائدة لتعزيز الجنيه وكبح التضخم الذي دخل في خانة العشرات في بلد يعيش الملايين فيه على حد الكفاف.

وقفز تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 11.1 بالمائة في نوفمبر تشرين الثاني مسجلا أعلى مستوياته منذ يونيو بفعل ارتفاع تكلفة الغذاء.

وقد تشتد الضغوط لرفع الفائدة إذا رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في 16 ديسمبر كما هو متوقع.

وقال هاني جنينة مدير الأبحاث في فاروس للوساطة في الأوراق المالية لرويترز الأسبوع الماضي: نعتقد أن (البنك المركزي) سيعمد على الأرجح إلى زيادة طفيفة للفائدة - 50 نقطة أساس.